باريس في 08 سبتمبر/ بنا / تنتظر الحكومة الفرنسية برئاسة “فرانسوا بايرو” إخفاقا شبه مؤكد في تصويت بالثقة اليوم الاثنين، وهو ما يجعل الضبابية تكتنف الوضع السياسي في البلد صاحب ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وبدا في مطلع الأسبوع أن “بايرو”، وهو رابع رئيس وزراء لفرنسا في ثلاث سنوات، أخفق في تأمين الحصول على أصوات الأغلبية، حيث قال قادة المعارضة من مختلف الأطياف السياسية إنهم سيصوتون لإقالته.
وفي حال حدوث ذلك، سيجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه مجددا أمام معادلة سياسية شائكة لإيجاد خامس رئيس وزراء منذ إعادة انتخابه في مايو 2022.
ومن المتوقع أن يؤدي أن انهيار الحكومة إلى تفاقم حالة الشلل التي تشهدها فرنسا في وقت حرج بالنسبة لأوروبا التي تسعى إلى الوحدة، في مواجهة تنامي نفوذ الصين والتوتر التجاري مع الولايات المتحدة.
وتهدد الاضطرابات أيضًا قدرة فرنسا على كبح جماح ديونها، مع احتمال تعرض التصنيف الائتماني لمزيد من الخفض مع اتساع الفروق بين عوائد السندات، وهو مؤشر لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية.
وتواجه فرنسا ضغوطًا حادة لإصلاح أوضاعها المالية، إذ بلغ عجز الموازنة العام الماضي مثلي الحد الأقصى لنسبة العجز من الناتج الاقتصادي التي حددها الاتحاد الأوروبي بثلاثة بالمئة، وبلغ الدين العام 113.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
م.ص, خ.س, s.a