“الرخصة الذهبية” للاستثمارات الاستراتيجية سيساهم في تشجيعها محليا ودوليا

المنامة في 05 أبريل/ بنا / ثمن السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية موافقة مجلس الوزراء على إطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله، والهادفة إلى دفع عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين، وتشجيع استقطاب الاستثمارات بغرض خلق الوظائف.

وفي تصريح للرئيس التنفيذي، أشار إلى أن الخطوة تعكس حرص المملكة على تنمية اقتصادها وتشجيع الاستثمارات فيها، سيما المشاريع المحلية وكذلك العالمية، وتبرز العمل الاستراتيجي الذي يضطلع به فريق البحرين.

وأوضح حميدان أن أهمية تشجيع الاستثمارات، لا سيما الكبير منها، تعود لدورها في ترسيخ الثوابت الاقتصادية مثل خلق الوظائف في داخل المملكة واستفادة الشركات من الكفاءات المتعلمة والماهرة التي تمتاز بها المملكة.

وقال أن مملكة البحرين ترحب بجميع الاستثمارات ذات المردود العالي، وعلى الخصوص الاستثمارات المحلية التي تعد عصب الاقتصاد وعموده الفقري، مشيرا إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يولي اهتماما خاصا بدعم الشركات القائمة وتشجيعها على رفع استثماراتها ووضع برامج لتوسعة أعمالها في المملكة مستفيدة من البيئة المساندة لمناخ الأعمال التي عرفت بها البحرين.

وفيما يتعلق بالدعم المقدم للشركات الاستثمارية المحلية والعالمية، قال السيد خالد حميدان أن جوهر عمل فريق البحرين يتمحور حول دعم هذه الاستثمارات وتقديم التسهيلات لها مما أكسب المملكة ثقة الشركات والمستثمرين من حول العالم. 

واختتم حميدان تصريحه بالإشارة إلى أن مملكة البحرين لطالما أولت اهتماما خاصا لمساعي التنويع الاقتصادي، بما يلبي تطلعات خطط التعافي الاقتصادي، ومن بين أهمها استقطاب الاستثمارات وتشجيعها للمساهمة في تنمية الاقتصاد وخلق الوظائف.

وكان مجلس الوزراء قد وافق هذا الأسبوع على منح “الرخصة الذهبية” للمشاريع الاستثمارية التي تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار، أو التي تخلق 500 وظيفة، والأهمية الاستراتيجية التي يشكلها المشروع لمملكة البحرين.

وتشمل مزايا الرخصة الذهبية تعيين مدير حساب من مجلس التنمية الاقتصادية للمشاريع، وأولوية الحصول على أرض استثمارية لإقامة المشروع، وتوصيل البنية التحتية والمرافق، والاستفادة من خدمات تمكين وبنك البحرين للتنمية، ودعم خاص في الخدمات الحكومية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية بشكل موحد بدلا من كل جهة على حدة.