المنامة في 19 نوفمبر/ بنا / أكدت الأستاذة إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع في وزارة التنمية الاجتماعية نائب رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، أن مملكة البحرين تمتلك نظامًا متكاملاً من السياسات والقوانين والبرامج التي تبرز أهمية تعزيز حماية حقوق الطفل، وعلى وجه الخصوص قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، وضمان أن تكون مصالح الطفل الفضلى أولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتخذة بشأنه.
وأوضحت الأستاذة إيناس الماجد أن مملكة البحرين تحرص على إطلاق المبادرات البنّاءة التي تصب في مصلحة الطفل، ومن أبرز تلك المبادرات الوطنية، الإستراتيجية الوطنية للطفولة 20232027، التي تهدف إلى توفير الإطار التشريعي والبيئة المناسبة من سياسات وتشريعات وبرامج وخدمات تضمن بقاء الأطفال ونمائهم، لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة لهم، إلى جانب وعي الأسرة والمجتمع بقضايا الطفل وبأهمية مرحلة الطفولة وخصائصها ومتطلباتها.
وأضافت الماجد أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت بتدشين خط نجدة ومساندة الطفل 998 بمركز حماية الطفل ويعتبر خطاً هاتفياً مجانياً، يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الاتصالات، بشأن حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة، كما يوفر الخط خدمة التدخل السريع في الحالات الطارئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة لخدمات الإرشاد والاستماع النشط، والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك.
كما تم إنشاء دور لتنفيذ تدابير الإيداع الصادر في حق الطفل المعرض للخطر حتى سن 18 عاماً، حيث توفر هذه الدور كافة الخدمات والبرامج التأهيلية التي تساهم في إعادة تأهيل الأطفال وإدماجهم في المجتمع.
وفي مجال حماية وصون حقوق الطفل من فئة مجهولي الوالدين وأطفال الأسر المتصدعة فقد تم إنشاء دار رعاية الطفولة، تقدم كافة الخدمات الإيوائية والمعيشية والاجتماعية والنفسية والقانونية، بالإضافة للخدمات التعليمية والترفيهية للأطفال المستفيدين من خدمات الدار، وذلك حتى سن 18 عاماً، وتقدم كذلك الدار خدمات الحضانة الأسرية، للأسر البحرينية الراغبة في احتضان طفل من الدار، وفقاً للقانون والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.
وللطفل من ذوي الإعاقة حق التمتع بالحقوق المقررة لفئة الأطفال، حيث تقدم الوزارة مخصص الإعاقة وخدمات الأجهزة التعويضية، والعلاج الطبيعي، والتأهيل الأكاديمي والرعائي، إلى جانب خدمات تأهيلية أخرى تقدمها المراكز المتخصصة بمختلف أنواع الإعاقات، والبالغ عددها 12 مركزاً أهلياً.
وعلى صعيد موضوع الابتزاز الإلكتروني، ذكرت الوكيل المساعد لتنمية المجتمع أنه تم اطلاق الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وشاركت في هذه الحملة عدد من الجهات الحكومية وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف توعية الأطفال وأولياء أمورهم بما قد يتعرض له الأطفال من مخاطر، حال استخدامهم للفضاء الإلكتروني.
واشتملت المبادرات الوطنية لحماية حقوق الطفل، استحداث مكاتب لحماية الأسرة والطفل في المديريات الأمنية، فضلاً عن استحداث منصب مفوض حقوق الطفل في إطار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة، وبصفتها مراقب في اللجنة الوطنية للطفولة، حيث يختص عمله بفهم القضايا التي تواجه الأطفال، كما تم إنشاء وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، وتدشين مكتب خاص لاستقبال الأطفال في مبنى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بهدف توفير الحماية الشاملة لهذه الفئة.
وقامت مملكة البحرين بتخصيص نيابة مستقلة للنظر في القضايا التي يُتهم فيها الطفل بارتكاب الجرائم، والقضايا التي تقع عليه بصفته ضحية، ليحظى الطفل بمعاملة خاصة تتناسب مع صغر سنه، كما وأصدرت النيابة العامة، آلية لسؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي ليكون سؤاله حصراً عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حفاظاً على نفسيته من تكرار عملية سؤاله لدى جهات مختلفة، واستحضاره لوقائع الاعتداء في ذاكرته في كل مرة.
وأكدت الوكيل المساعد لتنمية المجتمع في وزارة التنمية الاجتماعية نائب رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، أن مملكة البحرين أصدرت العديد من التشريعات والتي جاءت لموائمة التشريعات على الساحة الدولية، وتبنيها المستمر للتشريعات والسياسات والأطر القانونية التي تضمن امتثالها التام لهذه التعهدات، فضلاً عن المساهمة في بناء الثقة بين الدول وتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، لتحقيق مستويات عالية من الحماية للأطفال، وفتح آفاق رحبة وجديدة من شأنها تعزيز الجهود الرامية إلى رعاية وتنمية الطفولة، لضمان مستقبل مشرق لهم.
ع.ر, S.E