السلطتان التنفيذية والتشريعية تعقدان اجتماعاً مشتركاً لمواصلة التشاور حول موضوع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 2026
المنامة في 09 مارس/ بنا / عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اليوم اجتماعاً مشتركاً لمواصلة التشاور حول موضوع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 2026. وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بينما رأس الجانب الحكومي معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني.
كما شهد الاجتماع حضور عددٍ من أصحاب السعادة الوزراء، ونائبي رئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.
وفي بداية الاجتماع، أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب حرص السلطة التشريعية على دعم البرامج الحكومية والمشاريع الوزارية والمبادرات والبرامج والخدمات التنموية، التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، وتراعي الأوضاع المالية والمصلحة العامة. مشيراً معاليه إلى منهجية العمل الوطني بين السلطتين القائمة على التعاون والتنسيق تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ومؤكداً الحرص المشترك على بحث ومناقشة كافة المرئيات حول إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، للسنتين الماليتين 2025 – 2026، من أجل دعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، وخلق فرص واعدة للمواطنين، وتحقيقا للأهداف المنشودة للوطن والمواطنين.
من جانبه، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن الحوارات والنقاشات البنّاءة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول مشروع الميزانية العامة للدولة، تعكس حرصًا على ترسيخ مبادئ التعاون والتنسيق المشترك، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية، ويسهم في النهوض بالمصالح الوطنية، وذلك تفعيلًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالأفكار والرؤى التي يقدمها أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الوصول إلى توافقات مشتركة حول مشروع الميزانية العامة للدولة، وفي الوقت ذاته تضمن استمرارية تنفيذ المشاريع والمبادرات التنموية، التي تساند تحقيق تطلعات وطموحات المواطنين.
ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بمواصلة عقد الاجتماعات التشاورية المشتركة، وعرض البرامج الحكومية التي تتواءم مع متطلبات التنمية المستدامة.
ومن جهته، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاونٍ مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مختلف المشاريع التي تعود على الوطن والمواطن بالخير والنماء ومنها مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 2026، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
ولفت معاليه إلى الأهمية التي تمثلها المشاورات بين السلطتين حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة في دعم التطلعات للمرحلة المقبلة ودعم أهدافها في مواصلة ترسيخ مكانة المملكة على مختلف المستويات، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الفرص الواعدة أمامهم. مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتعاون الايجابي في الوصول للتوافقات حول مشروع الميزانية العامة التي من شأنها تحقيق تطلعات المواطنين.
وخلال الاجتماع، أكد الفريق الحكومي الحرص عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 20252026 على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين من خلال الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي بالتوازي مع تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية، لضمان تعزيز مسيرة التنمية والتطوير واستمرارية خلق الفرص أمام المواطنين، ورفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين.
واستعرض الفريق الحكومي في هذا السياق، عددا من الأولويات والمشاريع الخاصة بالوزارات الحكومية والمقترح إدراجها في مشروع الميزانية العامة للدولة ومنها تحقيق استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وتقليص قوائم الانتظار من خلال فورية الحصول على الخدمة الإسكانية وبالشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن الميزانية تضم أكبر حجم للمشاريع والخدمات الإسكانية بمقدار 800 مليون دينار بحريني، وهو الأعلى مقارنة بدورات الميزانية السابقة منذ بدء تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين في مملكة البحرين. كما استعرض الفريق الحكومي الأولويات والمشاريع الخاصة بدعم قطاع التعليم بالكفاءات البحرينية، وتطوير المناهج الدراسية والخدمات التعليمية، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومنها إنشاء مدارس تخدم التوسع بالمدن الإسكانية الجديدة، وإعادة افتتاح عدد من المدارس التاريخية وإنشاء مبان أكاديمية في المدارس. كما أشار الفريق الحكومي إلى مشاريع رفع الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب إنشاء وإعادة تأهيل عدد من الحدائق والمماشي، والسواحل والأسواق إلى جانب المشاريع التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص.
ع.ذ, A.A.M