السلطتان التنفيذية والتشريعية تعقدان اجتماعًا مشتركًا حول الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 20252026
المنامة في 16 مارس/ بنا / عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اليوم “الأحد”، اجتماعًا مشتركًا لمواصلة التشاور حول موضوع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 2026.
وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بينما رأس الجانب الحكومي معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني.
كما شهد الاجتماع حضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ونائبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورئيس وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.
وفي بداية الاجتماع، أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، حرص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، على مواصلة تعزيز التعاون البناء، والعمل للوصول إلى رؤية توافقية تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، وبما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
مشيرًا معاليه إلى أن المناقشات المستفيضة التي شهدتها الاجتماعات التشاورية بين السلطتين، التي اتسمت بالشفافية والوضوح، حول المبادرات والمرئيات، بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 – 2026، أكدت على طرح المزيد من المشاريع والبرامج التنموية لزيادة نمو الاقتصاد الوطني، وخلق الفرص الواعدة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة توجيه الدعم للمواطنين.
وأوضح معالي رئيس مجلس النواب، أن كافة المبادرات المطروحة، ستخضع لمزيد من المناقشات في الاجتماع القادم، وتحقيق التطلعات المنشودة، وصولًا إلى توافق مشترك يراعى فيه مصلحة الوطن والمواطنين، ومشيدًا معاليه بحرص واهتمام أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواصلة تعزيز التعاون المثمر، والعمل بروح الفريق الواحد “فريق البحرين”.
ومن جانبه، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أهمية الاجتماعات التشاورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في وضع الرؤى والأفكار التي تسهم في ترجمة التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، في استدامة التنمية والنهضة الوطنية، وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات التي تعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين، مشيدًا معاليه باهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، للمبادرات والبرامج الحكومية التي تضمن استمرار تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية.
ونوَّه معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن التشاور البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة، يؤكد الالتزام بالمسؤولية الوطنية، والحرص على الاستثمار الأمثل للموارد المالية، وتحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي ودعم المشاريع التنموية.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أهمية الابتكار في إدارة الموارد المالية وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية، بما يساهم في تحقيق التطلعات التنموية والوطنية، مؤكدًا معاليه الحرص على استمرار التنسيق ومد جسور التعاون لتعزيز التنمية الاقتصادية، واستمرار مملكة البحرين في إحراز التقدم والتطور المنشودين.
ومن جهته، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أهمية مواصلة العمل ,وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى توافقات تحقق الأهداف المشتركة للسلطتين على صعيد مصلحة الوطن والمواطن وبما يدعم المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
كما أشار معاليه إلى أن المبادرات والمقترحات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 20252026 تستهدف الوصول إلى الاستدامة المالية، والتركيز على تطوير جودة الخدمات الحكومية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ومواصلة البناء على ما تحقق من منجزات تعزز فرص النمو الاقتصادي المنشود، مشيدًا بالتعاون الإيجابي والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما فيه خير وازدهار للوطن والمواطنين.
وخلال الاجتماع استعرض الفريق الحكومي، عددًا من الأولويات والمشاريع الخاصة بالوزارات الحكومية والمقترح إدراجها في مشروع الميزانية العامة للدولة والتي تستهدف توفير الفرص النوعية أمام أبناء الوطن وتطوير الخدمات المقدمة إليهم في مختلف القطاعات، حيث سيتم تخصيص 364 مليون دينار بحريني وتعد أكبر حجم لمشاريع الأشغال في دورات الميزانية، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة، فيما سيتم تطبيق رسوم الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول للمواطن وفق القوانين الصادرة مما يسهم في تحسين ورفع كفاءة وجودة الخدمات وضمان استمرارية تطوير البنية التحتية للصرف الصحي.
أما ما يتعلق بقطاع الصحة فسيتم تخصيص 688 مليون دينار بحريني للقطاع الصحي، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها للمواطنين والمقيمين، كما تم استعراض ما تم انجازه من تفعيل لبرنامج اختر طبيبك للمواطنين في 20 مركز صحي وسيتم استكمال التطبيق في 7 مراكز صحية، فيما سيتم زيادة الإيرادات الانتقائية على منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بهدف تعزيز الصحة العامة والحد من استهلاك المنتجات الضارة، كما سيتم تطبيق التأمين الصحي على الأجانب والزوار، لضمان توفير الخدمات الصحية بطريقة مستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق في القطاع الصحي.
وما يتصل بتعزيز فرص العمل تتضمن البرامج توظيف 25,000 بحريني سنوياً بما في ذلك استحداث برامج جديدة تستهدف توظيف 8,000 خريج جديد سنويًا، كما وسيتم من خلال صندوق العمل “تمكين” تنفيذ برامج لدعم 50,000 بحريني سنويا ببرامج تمويلية وتدريبية مختلفة بأكثر من 280 مليون دينار بحريني خلال العامين 2025 و 2026، مما يسهم في خلق الفرص وجعل المواطن الخيار الاول للتوظيف.
ن.ع, M.B