السياسة الخارجية للمملكة المغربية تسير وفق مقاربة قانونية منهجية قائمة على احترام القانون الدولي
الرباط في 25 أغسطس / بنا / أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن السياسة الخارجية للمملكة المغربية ظلت تسير وفق مقاربة قانونية منهجية قائمة على احترام القانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وقال في رسالة موجهة للمشاركين في الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي التي افتتحت أعمالها بالمغرب أمس، الأحد: “إنه لا سبيل لضمان استمرار أي نظام دون قواعد ضابطة، وعلى أساس هذه القناعة يرتكز عمل الدبلوماسية المغربية.”
وأضاف في الرسالة التي تلاها رئيس معهد القانون الدولي محمد بنونة، وفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء: إن “الديناميات الدولية ليست مجرد توازنات بين الدول، بل تستند على قيم ومبادئ توافقية، وتقوم على مؤسسات قادرة على تنظيم التعاون وضمان استدامة هذه المبادئ”.
وقال العاهل المغربي: “إن العالم يتغير بسرعة فائقة، واليقينيات في تراجع مستمر، مما أدى إلى اختلاط المعايير والمفاهيم، وباتت التحالفات مثار تساؤل، وأصبح القانون الدولي عرضة للانتهاك في أحيان كثيرة، وصارت قدرته على تنظيم العلاقات الدولية تواجه العديد من التحديات.”
ودعا المشاركين في هذه الدورة إلى “دراسة ومحاولة فهم هذه التحولات، لا لاستيعاب الماضي القريب فحسب، بل من أجل رسم معالم قانون دولي يساير المستجدات ويرقى إلى مستوى تحديات المستقبل.”
وافتتحت أمس بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، أعمال أشغال الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي، والتي تتضمن على مدى يومين جلسات علمية تتمحور حول قضايا راهنة تهم المجتمع الدولي، ومنها “القواعد القانونية المتعلقة بالوقاية من الأضرار البيئية في الفضاءات الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية”، و”القانون الدولي للملكية الفكرية والأوبئة، لا سيما ما يخص ولوج الأدوية والتدابير الاستباقية لمواجهة المخاطر الصحية”، والوضع القانوني ووظائف الجمعيات العامة للدول الأطراف في المعاهدات.”
ويعتبر معهد القانون الدولي، الذي تأسس عام 1873 بمدينة غاند البلجيكية، أقدم مؤسسة قائمة في العالم تهتم بتطوير القانون الدولي، وتم الاحتفال في 2023 بمرور 150 سنة على تأسيسه، ويضم المعهد نخبة من أبرز القضاة والخبراء والأساتذة الجامعيين في القانون الدولي، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ما يتيح له الإسهام المباشر في أشغال المنظمة الأممية، وحصل المعهد عام 1904 على جائزة نوبل للسلام، اعترافًا بدوره في تعزيز التحكيم بين الدول كآلية سلمية لحل النزاعات، ليكون بذلك أول مؤسسة في التاريخ تنال هذا التكريم المرموق.
م.ص, خ.س, A.A