“الشعبة البرلمانية” تؤكد الموقف الرصين لمملكة البحرين في دعم الجهود الدولية الهادفة لتعزيز الأمن والسلم وترسيخ مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
جنيف في 29 يوليو / بنا / أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، موقف المملكة الرصين والثابت الداعم لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وترسيخ مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مبينًا الوفد أن سياسة المملكة الخارجية تستند إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة، وتغليب الحلول السياسية والسلمية، وتأييد المساعي الأممية، ودعم الوساطات المتعددة الأطراف، إيمانًا منها بأن سيادة القانون الدولي تمثل الضامن الحقيقي للأمن الجماعي والتوازن الدولي، وصمّام الأمان في مواجهة النزاعات والصراعات.
وأشار وفد الشعبة البرلمانية إلى التزام مملكة البحرين التام بنهج العمل المشترك والتعاون البنّاء مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يعكس رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في دعم السلام، واحترام سيادة الدول، وبناء العلاقات الوثيقة، وتحقيق مصالح الشعوب، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون بيئة دولية يسودها الأمن والاستقرار، والاحترام المتبادل.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد بدعوة من معالي السيد محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، تحت عنوان: “التمسك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لضمان السلم والأمن الدوليين”، والذي عُقد اليوم، الثلاثاء، على هامش أعمال المؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات، وينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف خلال الفترة 29 حتى 31 يوليو الجاري، حيث مثّل وفد الشعبة في الاجتماع كل من النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى.
وأوضح وفد الشعبة البرلمانية أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين، ومن خلال ممارستها للدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، تحرص على مساندة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في جهودها الرامية إلى تأصيل مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، وذلك عبر تضمين تلك المبادئ في التشريعات والقوانين التي تنظر فيها، بما يعكس التزام البحرين بالشرعية الدولية ودعمها الدائم لتعزيز السلام والتعاون العالمي، لافتًا الوفد إلى أن عضوية مملكة البحرين في مجلس الأمن للفترة من 2026 – 2027 م تعد ثمرةً طبيعية لدورها الدولي المتنامي، وتعبيرًا عن ثقة المجتمع الدولي بنهجها المتزن والداعم للقانون الدولي، وتمثّل هذه العضوية فرصةً ثمينة للبحرين لتعزيز صوت الحكمة والاتزان داخل أهم محافل صناعة القرار الدولي.
وشدد وفد الشعبة البرلمانية على أن الشراكات البرلمانية تمثل مرتكزًا مهمًا لتعزيز القيم الإنسانية، وتكريس مفاهيم التعاون الدولي، مؤكدًا دعم السلطة التشريعية بمملكة البحرين لمثل هذه المبادرات النوعية، التي تعزز الحضور البرلماني الفاعل في المحافل الدولية.
م.ص, s.a, A.A