“الشعبة البرلمانية” تشارك في جلستي نقاش حول دور البرلمانات في تشكيل المستقبل الرقمي وفرص التعاون الدولي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة
جنيف في 31 يوليو/ بنا / شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في جلستين نقاشيتين حول الفرص الجديدة للتعاون الدولي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030م، ودور البرلمانات في تشكيل المستقبل الرقمي، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة 2931 يوليو الجاري بمدينة جنيف السويسرية، ويحمل شعار “عالم في حالة اضطراب: التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة للجميع”.
ومثّل وفد الشعبة البرلمانية في جلستي النقاش النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى.
وأكدت الجلسة التي جاءت بعنوان: “تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030: ما هي الفرص الجديدة للتعاون الدولي؟”، مواجهة العالم لتحديات متصاعدة منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك جائحة كوفيد19 وتغير المناخ والنزاعات المتزايدة، مما أدى إلى تباطؤ التقدم نحو تحقيق الأهداف بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب إجراءات أكثر جرأة وسرعة من قبل البرلمانات. فيما ناقشت الجلسة ضرورة إيجاد فرص جديدة للتعاون الدولي من خلال تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات في السياسات التي أثبتت فعاليتها، وذلك لمواجهة الأزمات المشتركة، وخاصة في مجالات الصحة العامة، والطاقة المتجددة، وتغير المناخ.
وشدد المشاركون في الجلسة على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والأشخاص المتضررين في صنع القرار، خاصة في المناطق التي تعاني من أزمات مزمنة، إذ رأى المتحدثون أن الحوار المباشر مع هذه الفئات يُكسب السياسات بعدًا أكثر واقعية وفعالية، مؤكدين ضرورة تكثيف الاستثمارات في الصحة العامة والطاقة الخضراء والتعليم، باعتبارها من الخدمات العامة الأساسية التي تسهم في بناء مجتمعات مرنة وقادرة على الصمود أمام الأزمات المستقبلية.
وبالنسبة للجلسة الأخرى، والتي جاءت بعنوان: “ما هو دور البرلمانات في تشكيل مستقبلنا الرقمي؟”، فقد أكدت على أن تلعب البرلمانات دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق الفردية والجماعية، عبر تشريعات تضع الإنسان في مركز الاهتمام، وتمنع إساءة استخدام التكنولوجيا دون المساس بحرية التعبير، أو تقويض فرص النمو التقني.
وناقش المشاركون أهمية تطوير أطر تنظيمية تتسم بالشمولية والمرونة وتستند إلى مشاورات مجتمعية واسعة، مع الاستفادة من التجارب الدولية، بما يسمح بمواكبة تسارع الابتكارات الرقمية، واحتواء التهديدات الناشئة مثل المعلومات المضللة، مع ضمان السيادة الرقمية وعدم التبعية لشركات كبرى محدودة.
وتطرّق المشاركون إلى “الميثاق الرقمي العالمي” الذي تم اعتماده مؤخرًا في الأمم المتحدة، والذي يركّز على خمس أولويات: سد الفجوة الرقمية، بناء اقتصاد رقمي متكامل، ضمان فضاء رقمي آمن، تنظيم البيانات كعنصر أساسي في صناعة السياسات، وتعزيز التنسيق العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي.
وأشار المشاركون في الجلسة إلى أهمية ربط السياسات الرقمية العالمية بالمستوى الوطني عبر تحويل المعايير الدولية إلى تشريعات داخلية، مع تعزيز التعاون بين الدبلوماسيين والبرلمانيين، مع ضرورة توعية المجتمعات والبرلمانات بماهية الذكاء الاصطناعي ومخاطره الفعلية، بعيدًا عن التصورات المبالغ فيها أو الغامضة، لضمان حوكمة عادلة وإنسانية.
م.ص, s.a