القرار الصادر بشأن القواعد والشروط لاعتبار مشروع التطوير العقاري أو العقار المشترك مجمعًا عقاريًا مغلقًا يعدّ نقلة نوعية في القطاع العقاري

المنامة في 23 فبراير/ بنا / أكد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أهمية القرار رقم (1) لسنة 2025، بشأن القواعد والشروط لاعتبار مشروع التطوير العقاري أو العقار المشترك مجمعًا عقاريًا مغلقًا (Gated Community)، والصادر عن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، في تنظيم المجمعات العقارية المغلقة، حيث يعد نقلة نوعية في القطاع العقاري والأول من نوعه على هذا الصعيد، ويأتي في إطار حرص الحكومة المستمر لتطوير بيئة سكنية استثمارية متكاملة تلبي مختلف الاحتياجات العصرية وفق بنى تحتية متطورة ومتكاملة.

وأوضح سعادة الوزير أن القرار يهدف إلى رفع مستوى الكفاءة الإنشائية وتوفير خدمات البنية التحتية والخدمات العامة من خلال تنظيم عمليات بناء المجمعات العقارية المغلقة وفقاً للمعايير القانونية والهندسية الدقيقة، مشيرًا إلى أن القرار يساهم في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة ذات بنية تحتية متطورة وفعالة، كما سيؤدي إلى تحسين جودة الحياة في هذه المجمعات من خلال توفير مساحات خضراء، ومواقف عامة، ومرافق رياضية، وأماكن ترفيهية، مما يساهم في تعزيز جودة الحياة للسكان.

وأضاف سعادته، أن للقرار أثرًا إيجابيًا في تحسين وتطوير السوق العقاري، ويعزز من جاذبية الاستثمار في المجمعات العقارية المغلقة، كما أنه يساهم في رفد بيئة اقتصادية شفافة ومحفزة تواكب التوجهات العالمية في مجال التطوير العقاري، لافتًا إلى أن الوزارة تضطلع بدور كبير في تطبيق هذا القرار من خلال الإشراف على تنفيذ معايير التصميم والبنية التحتية للمجمعات العقارية المغلقة، حيث ستقوم بمراقبة مراحل التنفيذ والتأكد من تقديم الخدمات الأساسية بشكل فعال، بما يعزز من استدامة المجمعات العقارية على المدى الطويل.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافق المشاريع مع القواعد الفنية والهندسية المطلوبة، بما يسهم في تحسين جودة البنية التحتية وتوفير بيئة سكنية متميزة، كما ستواصل الوزارة جهودها في تقديم الدعم اللازم للمطورين العقاريين لضمان الامتثال للمعايير القانونية والفنية المحددة، لتوفير بيئة استثمارية مهنية ومستدامة في هذا المجال.

ع.ذ, S.E