بحضور رئيس مجلس النواب..”اللجنة المالية” تقدم شرحا تفصيليا عن الميزانية العامة.. وتبحث المرئيات النيابية
المنامة في 23 مارس/ بنا / بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، قدمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، اليوم الاحد، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، شرحا تفصيليا للسادة النواب حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 20252026.
وذلك بمشاركة النائب عبدالنبي سلمان احمد النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، والنائب احمد عبدالواحد قراطة وعدد من السادة النواب.
و أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ان الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس المجلس لأهمية اطلاع جميع السادة النواب على ما تم بحثه ومناقشته بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حول مشروع الميزانية العامة للدولة، وضرورة مشاركة السادة النواب في هذا الموضوع ، من أجل الوصول إلى رؤية توافقية، وطرح كافة الاستفسارات والآراء وتقديم المقترحات والمرئيات النيابية تمهيدا لإحالتها إلى الحكومة الموقرة.
وأعرب السلوم عن بالغ تقديره وامتنانه لجهود معالي رئيس مجلس النواب في دعم المقترحات النيابية خلال الاجتماعات والمساعي الحثيثة من اجل تحقيق الأهداف المنشودة لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، من خلال التعاون المستمر والتنسيق الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبما يسهم في دفع عجلة المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وخلال الاجتماع أشار النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ان الاجتماعات المشتركة بين السلطتين بدأت بتاريخ 31 أكتوبر 2024، وتواصلت خلال شهر مارس الجاري عبر ستة اجتماعات ، حيث تم استعراض الأهداف الكلية للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 2026 ، والمشاريع الاستراتيجية المتعلقة بعدة قطاعات حيوية، من بينها الإسكان والتطوير العمراني، والتربية والتعليم، والأشغال، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، إلى جانب قطاعات الكهرباء والماء والنفط والبيئة.
كما واستعراض السلوم المبادىء والأسس لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و 2026، وذلك أثر الاجتماعات المشتركة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي كالآتي:
1. عدم رفع نسبة القيمة المضافة.
2. إضافة الزيادة السنوية للمتقاعدين من خلال الإبقاء على زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين التي تم إضافتها في ميزانية 20232024، ورفع مبلغ علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين لعامي 20252026
3. الاستمرار في تطوير جودة الخدمات الحكومية، بكفاءة وفاعلية من خلال اعتماد تمويلات للمشاريع والبرامج لـ:
تحقيق استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وتقليص قوائم الانتظار من خلال فورية الحصول على الخدمة الإسكانية وبالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تضم الميزانية أكبر حجم للمشاريع والخدمات الإسكانية بمقدار 800 مليون دينار بحريني، وهو الأعلى مقارنة بدورات الميزانية السابقة منذ بدء تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين في مملكة البحرين.
دعم قطاع التعليم بالكفاءات البحرينية، وتطوير المناهج الدراسية والتوسع في الخدمات التعليمية.
مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومنها إنشاء مدارس تخدم التوسع بالمدن الإسكانية الجديدة، وإعادة افتتاح عدد من المدارس التاريخية وإنشاء مبانٍ أكاديمية في المدارس، وتطوير وصيانة الطرق وشبكات الصرف الصحي.
تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها للمواطنين والمقيمين بتمويل برامج ومشاريع للقطاع الصحي بـ 688 مليون دينار بحريني.
تعزيز فرص العمل تتضمن البرامج توظيف 25,000 بحريني سنوياً بما في ذلك استحداث برامج جديدة تستهدف توظيف 8,000 خريج جديد سنويًا، كما وسيتم من خلال صندوق العمل “تمكين” تنفيذ برامج لدعم 50,000 بحريني سنوياً ببرامج تمويلية وتدريبية مختلفة خلال العامين 2025 و 2026، مما يسهم في خلق الفرص وجعل المواطن الخيار الأول للتوظيف.
4. الاستمرار في رفع كفاءة المصروفات المتكررة بالوزارات والجهات الحكومية، وتخفيضها بنسبة 5% من الصرف كحد أدنى.
5. دعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين بمبلغ نقدي مباشر في حال تم تعديل أسعار السلع المدعومة أثناء دورة الميزانية.
6. إعداد حزمة من القوانين لتعزيز الوضع المالي من خلال إيرادات على أرباح الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية وأرباحها حد أدنى يحددها القانون، بالإضافة إلى وضع حوافز للشركات لتوظيف المواطنين والاستثمار، وزيادة الإيرادات الانتقائية على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمحلاة والتبغ، إضافةً إلى رسوم على الانبعاثات الكربونية على الشركات.
7. تعزيز استدامة البنية التحتية وتحفيز تعمير الأراضي الاستثمارية والتجارية غير المبنية.
8. خيارات تخفيض العجز المالي وتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية.
وتقدم السلوم بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وكافة فرق العمل المساندة ، على الحرص الوطني المسؤول والتعاون المثمر لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
م.خ, M.B