برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية شراكة استراتيجية تسرع مشاريع الإسكان وتنعش الاقتصاد الوطني
ـ مسؤولون وخبراء في قطاع التطوير العقاري: الشراكة بين القطاع العام والخاص حل مستدام لتسريع المشاريع الإسكانية
ـ برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية نموذج مبتكر لتنمية القطاع العقاري
ـ البرنامج يساهم في نمو الناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة
خاص – (بنا)
المنامة في 24 يوليو/ بنا / أشاد مسؤولون وخبراء في قطاع التطوير العقاري بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تطوير منظومة البرامج الإسكانية، مؤكدين أن هذه الجهود تأتي ترجمةً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضع المواطن في صدارة الأولويات.
وأكد المتحدثون في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يمثل نقلة نوعية في العمل الإسكاني، من خلال تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتوفير وحدات سكنية ملائمة لكافة المواطنين، مشيرين إلى أن البرنامج ساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل من خلال تنشيط مختلف القطاعات المرتبطة بالمجال العقاري.
وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف محمد بوجيري الرئيس التنفيذي لشركة بريق الرتاج أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيدًا بجهود ومبادرات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الرامية لتعزيز هذه الشراكة من أجل تنويع الخيارات الإسكانية للمواطنين وتسريع وتيرة توفير السكن الاجتماعي.
وأضاف بوجيري أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يمثل أحد الفرص الواعدة لدفع مسيرة العمل المشترك بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والقطاع الخاص، من خلال تنفيذ مشاريع عقارية تتناسب مع الخيارات الإسكانية والتمويلية التي تقدمها الوزارة للمستفيدين. حيث يمثل البرنامج أحد المبادرات المبتكرة لتنمية القطاع العقاري وتحقق التكامل بين الشركات العقارية والبنوك الممولة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب توفير السكن الاجتماعي بأسعار تنافسية وجودة عالية.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة بريق الرتاج إلى أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يمثل نقلة نوعية في البرامج الإسكانية، مما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية في تعزيز الاستدامة والتنافسية، بالإضافة إلى دوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أكد السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يمثل نقلة نوعية في تطوير القطاع الإسكاني بمملكة البحرين، كونه يفتح آفاقًا واسعة للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والقطاع الخاص بصورة عامة وشركة نسيج على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن البرنامح يسهم في تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية بجودة عالية وبأسعار تنافسية، مما يلبّي احتياجات المواطنين ويعزز من استقرارهم الاجتماعي.
وأشار العريض إلى الأثر الإيجابي للبرنامج عبر تنشيط القطاع العقاري وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص استثمارية مستدامة، وهو ما يترجم التزام الحكومة بتحقيق الرؤية الملكية السامية لبناء 40 ألف وحدة سكنية، وقال إنه، ومن خلال هذا البرنامج، أصبح لشركة نسيج والقطاع الخاص بصفة عامة دور محوري في الإسهام بحلول مبتكرة تلبي تطلعات المواطنين، سواء من حيث جودة البناء أو تنوع التصاميم، أو توفير مجمعات سكنية متكاملة، مما عزز من ثقة المستثمرين في سوق العقار البحريني، وأوجد بيئة أكثر تنافسية تنعكس إيجابًا على جودة المشاريع المقدمة.
أما المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق فأوضح أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يعد مبادرة نوعية متميزة ذات أثر بالغ في تسريع وتيرة توفير السكن الملائم للمواطنين، وهو ما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة، إذ أتاح هذا البرنامج للقطاع الخاص المساهمة بفعالية في تطوير مشاريع إسكانية نوعية وبأسعار مناسبة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع الحكومة تضمن أعلى مستويات الجودة والكفاءة في التنفيذ.
وأشار العمادي إلى أن ديار المحرق لمست القبول الواسع من المواطنين للمشاريع المقدمة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير خيارات متنوعة وحلول سكنية تلبي تطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية بشفافية، مؤكدًا أن البرنامج يساهم في تحفيز السوق العقاري وتنشيط الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة الاستثمارات في قطاع التطوير العمران.
وقال إن ديار المحرق تؤمن بأهمية هذا البرنامج وغيره من البرامج بين القطاعين لتحقيق تطلعات المواطن، وملتزمون بالاستمرار في تقديم حلول سكنية مستدامة تُراعي احتياجات المواطنين وتنسجم مع الخطط التنموية الشاملة لمملكة البحرين.
من جانبه، أوضح السيد عبدالله علي الرئيس التنفيذي لشركة بوابة دلمون العقارية، أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سعت خلال السنوات الأخيرة إلى طرح العديد من البرامج الإسكانية غير التقليدية، للمساهمة في تسريع وتيرة توفير السكن الملائم للمواطنين، مؤكدًا أن من أبرز هذه البرامج برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية (GLDP)، والذي يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للشراكة الفعلية مع القطاع الحكومي، والمساهمة في توفير السكن الملائم، الأمر الذي عزز المنافسة بين المطورين، وأدى إلى طرح أفكار جديدة في السكن الاجتماعي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وبيّن أن البرنامج ساهم بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد، سواء من خلال شركات العقارات، أو شركات المقاولات، أو شركات توفير مواد البناء، بالإضافة إلى البنوك التي تلعب دورًا كبيرًا في تمويل المطورين والمواطنين.
وأشار إلى أن شركة بوابة دلمون تعتز بكونها الشركة التي نفذت المشروع الأول ضمن البرنامج بعد المشروع التجريبي، حيث تقوم بتنفيذ مشروع “حي النسيم” الذي يضم 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان، وتم حجز جميع الوحدات خلال ثلاثة أيام فقط من طرحها.
وقال الدكتور فرجيس كوريان رئيس مجلس إدارة شركة النمل إن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية GLDP يمثل نقلة نوعية في البرامج الإسكانية، مؤكدًا أن شركة النمل تعتز بالشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتقديم منتجات سكنية بجودة عالية تسهم في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، مشيرًا إلى النجاح الذي تحقق من خلال مشروع سهيل الإسكاني في منطقة اللوزي، والذي تم تنفيذه من قبل الشركة، متطلعًا إلى استمرار النجاح في مشروع هورة سند والذي يتم العمل عليه حاليًا ويسير وفق الجدول المحدد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة النمل أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير السكن للمواطنين ساهمت في حصول المواطنين على السكن الملائم، وبأسعار تنافسية تتناسب مع قيمة التمويلات التي تقدمها الوزارة، إلى جانب الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني مما يحقق الفائدة المشتركة للجميع.
من جانبه أوضح السيد ناصر علي الأهلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، لكونها أحد المخرجات التي اهتمت بها الحكومة الموقرة، وتعد من أفضل الحلول لتقليل فترات انتظار المواطنين للحصول على المشاريع الإسكانية، مبينًا أن السنوات الماضية شهدت زيادة في عدد الشركات المشاركة، بهدف تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية.
وأشار إلى أن فكرة حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص جاءت لتسهم في سرعة بناء السكن الملائم للمواطنين وتقليل التكاليف، وتشجيع المطور العقاري على بناء تلك الوحدات دون تحمل تكلفة شراء الأراضي، وهو بلا شك من أهم أهداف الحكومة في تطوير منظومة المشاريع الإسكانية بمختلف فئاتها وبرامجها.
وأكد الأهلي أن هذا التوجه يسهم أيضًا في زيادة النمو الاقتصادي والناتج المحلي في القطاع العقاري، حيث تعمل من خلاله العديد من المؤسسات التجارية وقطاعات المقاولات وغيرها، وتخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز الحركة الاقتصادية بشكل عام.
أما السيد جاسم محمد كاظم الرئيس التنفيذي لشركة دار السلطان العقارية، فأكد أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يعد من البرامج الإسكانية المبتكرة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين، خصوصًا أصحاب الطلبات الإسكانية، ووصف البرنامج بأنه واعد، ويمكن تطويره لتوفير المزيد من الأراضي في مختلف المحافظات، مع تعدد الخيارات في التصميم والبناء.
وأضاف أن سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أكدت سعي الوزارة لجعل البرنامج ملائمًا للتمويلات المقدمة، ليقدم حلولًا إسكانية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين، متطلعًا إلى توسيع البرنامج ليشمل حقوق تطوير الأراضي الخاصة والأراضي المملوكة للقطاع الخاص، بما يعزز قدرته على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبات الإسكانية.
وفي السياق ذاته، قال السيد أحمد عيسى البحراني المدير التنفيذي لشركة كيان العقارية، إن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية (GLDP) يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه المملكة في تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في تسريع توفير المشاريع السكنية، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية.
وأضاف أن البرنامج يعزز من الشراكة بين الجهات الحكومية والمطورين العقاريين، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في القطاع العقاري، كما يسهم في خلق بيئة أكثر مرونة واستدامة لتلبية الطلب المتزايد على السكن، مؤكدًا أن البرنامج يحفز الدورة الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل وزيادة المعروض العقاري، بما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق.
من جهته، أوضح السيد أحمد منصور الرئيس التنفيذي وصاحب شركة عقارات الاتحاد، أن البرنامج يؤثر إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال عدة جوانب، منها زيادة الوحدات السكنية المطروحة، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص عمل، وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد أن البرنامج يعد أداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تلبية احتياجات المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
وبدوره، ذكر السيد محمد فتيل الرئيس التنفيذي لعقارات بوابة الجنبية، أن البرنامج يسهم في توفير حلول سكنية، ويعد محركًا قويًا لعجلة الاقتصاد الوطني، إذ شكل منذ انطلاقه ركيزة مهمة في توفير الحلول الإسكانية للمواطن.
وأشار إلى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مكنت من توفير فلل سكنية بأسعار ملائمة للتمويلات الإسكانية المطروحة من الوزارة، مما يجعل البرنامج مفتاحًا رئيسيًا في تسهيل الحصول على السكن بأسعار معقولة، موضحًا أن البرنامج يسهم في إنعاش قطاع البناء، الذي يحرك العشرات من القطاعات الأخرى، مشددًا على أهمية البرنامج لما له من أثر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المسكن الملائم للمواطنين.
من: سماح علام
م.ص, s.a