القاهرة في 20 أبريل/ بنا / أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن تطورات سوق العمل، لا سيما في قطاع الخدمات، أدت إلى اختفاء بعض الوظائف وظهور أخرى جديدة، لافتًا إلى أن بروز تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض على الجميع الانتباه والتحرك، نظرًا لتأثيراتها المحتملة على مجالات حيوية، كالتعليم والخدمات الصحية وسواها من الأنشطة البشرية.
وشدد خلال فعاليات الدورة (51) لمؤتمر العمل العربي التي عقدت أمس، السبت، في القاهرة، على ضرورة الاستعداد الجاد لما وصفه بـ”الثورة التكنولوجية التي بدأت بالفعل”، وذلك من خلال حماية العنصر البشري وتقليل الخسائر الناجمة عن التحول الرقمي، عبر تأهيل العمال بكل الوسائل الممكنة، مع ضرورة أن تواكب التشريعات واللجان النقابية هذه التحولات، بما يضمن التكيف واستشراف المستقبل، خاصة في ظل تصاعد معدلات بطالة الشباب.
وهنأ أبو الغيط خلال كلمته، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، منظمة العمل العربية بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها، مؤكدًا أنها ما تزال تشكل ركنًا أساسيًا ومحركًا فاعلًا لمنظومة العمل العربي، من خلال تنسيقها المتواصل مع أطراف العملية الإنتاجية، ودورها في دعم النظم والممارسات النقابية التي تضمن توازنًا ضروريًا في العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال.
ويُشارك في فعاليات الدورة (51) لمؤتمر العمل العربي 18 وزير عمل عربي، و440 مشاركًا من رؤساء وأعضاء الوفود من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل، والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، ومن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعددِ من السفراء.
وتناقش الدورة، التي تستمر أعمالها حتي 26 أبريل الجاري، مجموعة من البنود والملفات والموضوعات المهمة، منها مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى، الذي يأتي هذا العام بعنوان (التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية : الاقتصادات الواعدة في الدول العربية)، وتقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2024، ومشروع الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، وشؤون عمل المرأة العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق.
كما تبحث تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية، ومذكرة المدير العام لمكتب العمل العربى حول الدورة “113” لمؤتمر العمل الدولي بجنيف فى شهر يونيو المقبل، ومناقشة تقارير عن السياسات الاجتماعية الشاملة، وتعزيز الاندماج الاقتصادي، والعناقيد الاقتصادية كمدخل استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة.
أ.ش, م.ص, S.H.A