تطوير برامج الأمن المجتمعي انطلاقًا من العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وتعزيز مباديء حقوق الإنسان جزء رئيسي في مجالات العمل بالوزارة

المنامة في 20 مارس/ بنا / استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية اليوم، الخميس، أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، يتقدمهم الدكتور محمد الخزاعي رئيس اللجنة، وذلك بحضور نائب وزير الداخلية، ورئيس الأمن العام، ووكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية، والوكيل المساعد للموارد البشرية.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي الوزير برئيس وأعضاء اللجنة، مشيدًا بدور مجلس الشورى في بحث الموضوعات والقضايا التي ترتبط بمصالح الوطن، معبرًا عن اعتزازه بجهود أعضاء المجلس ومشاركتهم الإيجابية في دعم الجهود الأمنية للحفاظ على أمن الوطن وصون منجزاته.

وأشار إلى أن تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان ، يعد جزءًا رئيسيًا في كافة مجالات العمل بوزارة الداخلية، ومن بينها شرطة خدمة المجتمع، ومشروع العقوبات البديلة، وبرنامج السجون المفتوحة، مؤكدًا أن تطوير البرامج والمبادرات التي تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي، يأتي انطلاقا من الرؤى الملكية السامية وقيم ومبادئ العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي أوجد المؤسسات الحقوقية والرقابية وعمل على تعزيز دورها بهدف ترسيخ منظومة حقوق الانسان، منوهًا بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج التأهيلية الهادفة إلى تعزيز نهج البناء والتماسك المجتمعي.

وأشاد معالي وزير الداخلية بما تتضمنه الخطة الوطنية لحقوق الإنسان من برامج ومبادرات من شأنها ترسيخ المكانة الحقوقية لمملكة البحرين ، موضحًا أن مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة يعد واجهة وطنية مضيئة لمنظومة حقوق الإنسان، ويحظى بإشادة وتقدير عالمي ، حيث يتم تطبيقه وفق أعلى المعايير والبرامج التأهيلية المبتكرة، لافتًا إلى أهمية التشريعات التي تدعم التوسع في تنفيذ المشروع، بما يعود بالنفع على المجتمع.

كما أشاد بدور شرطة خدمة المجتمع في تنفيذ برنامج مكافحة العنف والإدمان “معًا”، والذي تم تطويره بإضافة مناهج جديدة ، تتضمن محاربة التطرف وتعزيز التعايش السلمي، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى حماية النشء من كافة المخاطر. 

من جهتهم، أعرب رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عن تقديرهم لما يتمتع به منتسبو وزارة الداخلية من كفاءة وجاهزية في مجال حقوق الإنسان وحمايتها، مثمنين ما يحققه مشروع العقوبات البديلة من انجازات ونجاحات متواصلة، منوهين إلى حرصهم على تطوير التشريعات بما يضمن حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن.

 وتم خلال اللقاء ، بحث التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية ومجلس الشورى وتعزيز السبل والآليات الكفيلة بترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان ، بجانب عدد من القضايا والموضوعات التي من شأنها تطوير العمل المشترك.

م.ص, ع.ذ, A.J