تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وتبادل الخبرات وتنمية القدرات والتدريب

القاهرة في 22 فبراير/ بنا / اختتم معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والنائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين والوفد المرافق زيارتهما الرسمية لجمهورية مصر العربية، والتي التقيا خلالها بأصحاب السعادة القاضي حسني عبداللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة التمييز، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والنائب العام المستشار محمد شوقي.

وقد جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، ودعم آليات تنفيذ الاتفاقيات الدولية المنضم إليها البلدان، وللتعرف على آخر المستجدات وصور التطوير المستحدثة واستخدامات التقنية الإلكترونية في العمل القضائي، وقد ثمّن الأطراف خلال تلك اللقاءات العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي أتاحت ذلك التعاون القضائي البناء القائم على الثقة والتقدير المتبادل.

ووقع كل من معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ونظيره المصري إعلان التوأمة بين محكمتي التمييز البحرينية والنقض المصرية، تتويجًا لما سبق من مباحثات لتعزيز آليات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وفي ذات السياق، جرت مباحثات مكثفة خلال الزيارة في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي في مجال مكافحة الجريمة بمختلف صورها وفي تبادل الخبرات وتنمية القدرات من خلال تنظيم الفعاليات المشتركة والدورات التدريبية المتقدمة لأعضاء النيابة، وقد وقع كل من النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين والنائب العام المصري مذكرة تفاهم في هذا الشأن، نظمت بنودها أوجه التعاون والتنسيق لتبادل ونقل الخبرات المكتسبة، وتنمية القدرات الفنية والقانونية لدى أعضاء النيابة في البلدين.

وتفقد معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية للتعرف على أنشطته العلمية والتدريبية، كما حضرا احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة المصرية للتدريب، والتي تهدف إلى بناء شخصية قانونية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، مؤهلة ومدعومة باستخدامات وسائل التكنولوجيا الحديثة، وقد شارك في تلك الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، وعدد من النواب العموم العرب، ولفيف من القضاة رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وممثلو بعض المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين الدوليين.

م.ص, A.A.M, A.A