المنامة في 23 فبراير/ بنا /أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن القرار رقم (1) لسنة 2025، بشأن القواعد والشروط لاعتبار مشروع التطوير العقاري أو العقار المشترك مجمعًا عقاريًا مغلقًا (Gated Community)، والصادر عن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، يمثل خطوة محورية في تعزيز جودة الحياة وتوفير مرافق وخدمات ذات جودة عالية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يدعم الاستراتيجية الشاملة للوزارة الهادفة إلى توفير بيئة سكنية متكاملة ومستدامة تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتسهم في تعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة للاستثمار في القطاع العقاري بما يرفد مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت سعادتها أن هذا القرار سيسهم أيضًا في تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها توفير خيارات سكنية حديثة تلبي تطلعات المواطنين إلى جانب تعزيز أنماط الحياة العصرية من خلال إنشاء بيئات عقارية آمنة ومزودة ببنية تحتية متكاملة، مؤكدةً أن المجمعات العقارية المغلقة تعتمد معايير عمرانية متطورة تسهم في تحسين كفاءة استخدام الأراضي والارتقاء بجودة الحياة للسكان.
كما أضافت الرميحي أن الوزارة تعمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تخطيط المدن وتطوير المشاريع السكنية، مع التأكيد على التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على البيئة الحضرية، مشيرةً إلى دور هذا القرار في دعم جهود تعزيز الاستدامة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التصميم والتخطيط.
وفي ختام تصريحها، أكدت سعادة الوزيرة على الاستمرار في التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ القرار بما يحقق الأهداف المرجوة، منوهةً بدور القطاع الخاص في مواصلة العمل المشترك لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أثرها الإيجابي على المجتمع للمساهمة في تعزيز مكانة البحرين كنموذج ريادي في التخطيط العمراني الحديث.
ت.و, S.E