توجيهات جلالة الملك المعظم مكّنت البحرين من تحقيق جاهزية عالية في التعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والتحولات التكنولوجية

المنامة في 25 فبراير/ بنا / أكد السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، أن مملكة البحرين تمضي بخطى واثقة في تطوير بنية اقتصادية متكاملة تستوعب التحولات التكنولوجية، وتعزز من جاهزيتها لمتطلبات الاقتصاد الرقمي من خلال التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بوضع خطة وطنية شاملة من جانب الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تؤمن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى جهود المجلس الأعلى للمرأة في تمكين المرأة في الاقتصاد الرقمي، بما يعزز الإنتاجية ويخلق فرص عمل مبتكرة.
 
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، في مؤتمر “تميّز” الذي تنظمه شركة “إن أس” للاستشارات تحت عنوان “تمكين المرأة في الاقتصاد الرقمي”، ضمن سلسلة دراسات وأبحاث مؤسسة مركز عبدالله بن خالد آل خليفة لرعاية الوالدين، وذلك بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، ومعالي الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والمختصين.
 
وأشار فخرو إلى أن الرؤية الملكية الطموحة تهدف إلى جعل المملكة نموذجًا رائدًا في تبني الحلول الذكية في التفاعلات الاقتصادية، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات، ويدعم استدامة الاقتصاد الوطني في ظل التحولات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتأثيراتها على هيكلية الاقتصاد العالمي.
 
واستعرض فخرو جانبًا من تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024م، والذي سجل تقدمًا كبيرًا لمملكة البحرين في الترتيب العالمي المتصل بتقليل الفجوة بين الجنسين، حيث نجحت المملكة في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال تمكين المرأة البحرينية اقتصاديًا من خلال نجاحها في غلق 75.3% من الفجوة بين الجنسين في مؤشر الأجر في الأعمال المتماثلة، لتحتل المركز 16 دوليًا في سد الفجوة لهذا المؤشر، وأن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للمرأة في مجال دمج المرأة بعلوم المستقبل، وفي مقدمتها العلوم ذات الصلة بالتكنولوجيا، من خلال إطلاق المجلس “المبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في علوم المستقبل”، كأداة تنظيمية تعمل على تسريع تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالات علوم المستقبل.
 
ولفت إلى جهود السلطة التشريعية وعملها المتواصل لإيجاد قواعد رصينة ومسارات واضحة للاقتصاد الرقمي، من خلال تطبيق مجموعة كبيرة من القوانين، والتي شملت حماية البيانات الشخصية والمعاملات الإلكترونية، وصياغة سياسات التكنولوجيا المالية، وهو ما جعل من مملكة البحرين مركزًا وبيت خبرة مرجعي على المستوى الإقليمي والدولي في تمكين المرأة البحرينية في قطاعات الاقتصاد المختلفة، بما فيها تطبيقات الاقتصاد الرقمي. 
 
وأعرب فخرو عن تطلعاته لنجاح فعاليات وأهداف المؤتمر، لافتًا إلى أن مثل هذه المؤتمرات والفعاليات التي تنهض بها مؤسسات المجتمع المدني، تعد أحد قنوات التواصل المباشرة بين السلطة التشريعية والمجتمع، مؤكدًا حرص مجلس الشورى من خلال توجيهات رئيس المجلس على التفاعل الإيجابي مع مخرجات هذه الفعاليات وتوصياتها، ووضعها في إطار الاهتمام والتفاعل وإدماجها ضمن المعطيات التشريعية ذات الأولوية للدراسة والنظر من قبل السلطة التشريعية.
 
 
م.ص, م.ا.ف