خمس سنوات من مسارات النهضة العُمانية المتجددة بقيادة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق
خاص (بنا)
المنامة في 13 يناير/ بنا /حققت سلطنة عُمان الشقيقة في السنوات الأخيرة، منجزات تنموية رائدة خطّ مسارها صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم، سلطان سلطنة عمان الشقيقة، حفظهُ اللهُ ورعاهُ، والتي جاءت متوائمة ومنسجمة مع متطلبات تنفيذ رؤية “عُمان 2040″، وشملت كافة المجالات، الإداريّة والماليّة والتجاريّة والاستثماريّة، بالإضافة إلى تحديث منظومة التّشريعات والقوانين والحوكمة والنزاهة والمُساءلة والمُحاسبة.
وبالنظر إلى أهم منجزات النهضة العمانية خلال السنوات الخمس الماضية، نجد أن القطاع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وأيضا تحديث منظومة التشريعات والقوانين والإصلاحات الإدارية في أجهزة السلطنة كانت من أكثر القطاعات التي شهدت نمواً وتطوراً بشكل متسارع، ما انعكس إيجابياً على كافة المجالات والقطاعات التنموية المستهدفة، وتواكب مع ما يشهده العالم من تطوّر ومتغيرات في مختلف المجالات.
تطوير الجهاز الإداري للدولة
استشرف جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، سلطان سلطنة عُمان الشقيقة، أهمية تطوير الجهاز الإداري للدولة كمسارٍ أولي مؤسس لبقية مسارات النهضة المتجددة في البلاد على مختلف الصعد، حيث ركزت رؤية جلالته على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بشكل متكامل، وتحديث منظومة التّشريعات والقوانين عبر إصدار 470 مرسوماً سُلطانياً سامياً خلال خمس سنوات، شملت في أبرزها:
إصدار النّظام الأساسي للدّولة والذي رسم الطريق لمرحلة جديدة من مراحل بناء دولة القانون والمؤسسات في سلطنة عُمان، إضافة الى إصدار قانون مجلس عُمان اللذان حددا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة، بما يُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء ودعم مسيرة العمل الشوريّ في سلطنة عُمان. ويأتي تطوير الأدوار الفاعلة لمجلس عُمان بشقيّه الدولة والشورى في صنع القرار الوطني، لتحقيق التكاملية في الأدوار بين المجلس والحكومة، والتأكيد على إيجاد خارطة طريق واضحة لعمل المجلس تسهم في تعزيز أدواره التشريعية ومتابعة أداء الحكومة وفق نهج يعكس التكاملية لتحقيق المصلحة الوطنية وهو ما يخدم الدفع بعجلة التنمية الشاملة.
إصدار القوانين المنظّمة للأنشطة الاقتصاديّة في السلطنة والتي حظيت بقدر من العناية والاهتمام في تحديثها بما يتوافق مع ما تمرّ به الدّولة من تطوّر متسارع ومنها إصدار قانون الأوراق المالية وقانون العمل وقانون الدَّيْن العام وقانون حماية الودائع المصرفية وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، علاوة على إعادة هيكلة الجهات القائمة على تنظيم الأنشطة الاقتصادية مثل مجلس محافظي البنك المركزي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة الخدمات المالية ، إضافة إلى تعديل قانون الشركات ليتوافق مع أحكام قانون الاستثمار الأجنبي وأولويات رؤية عمان 2040 في قطاع التجارة والاستثمار ، الأمر الذي ساهم في إحداث نقلة نوعية في نمو مؤشرات الأداء وجودة الاقتصاد العماني وتحفيز الاستثمار وتنشيط التجارة بشكل ملحوظ ومستدام.
سن تشريعات منظمة للأنشطة الاجتماعية في الدّولة تعمل على تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، من خلال قوانين الضمان الاجتماعي التي تعزز شبكة الأمان الاجتماعي في مقدمتها إصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية وقانون الحماية الاجتماعية، ليكونا بمثابة الشريعة العامة الحاكمة للخدمات والرعاية التي تقدمها الدولة للأفراد، وإعادة هيكلة كل وحدات الجهاز الإداري للدولة ذات الصلة بالتقاعد والحماية الاجتماعية في جهاز واحد وهو “جهاز الحماية الاجتماعية”. كما صدر قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحقوق العمال، وقوانين جديدة لتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال بما يُسهم في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.
إصدار قانون الإعلام الجديد وشمل تنظيم الأنشطة الإعلامية في الدولة وحوكمة النشاط الإعلامي والأنشطة المتصلة به، وتعزيز الديمقراطية الإعلامية المسؤولة والشفافية والحوكمة في مجال الإعلام.
اقتصاد قوي ومتنوع يحقق الاستدامة
حقق الاقتصاد العُماني منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم مقاليد الحكم في السلطنة وحتى الآن، نمواً إيجابياً ملحوظاً بفضل خطط التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد؛ ما أسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص، وتحقيق الاستدامة المالية العامة والتوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة من خلال تطبيق عدد من المبادرات والسياسات المالية المتوسطة والطويلة المدى، والتي تتعلق بدعم النمو الاقتصادي وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة.
وتكللت الجهود الحكومية من جراء تنفيذ تلك الخطط الاقتصادية الاستراتيجية ، بإرساء قواعد وأسس قوية لتحقيق الاستدامة المالية وضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل، حيث عمل البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (2023 2025) في سبيل تحقيق ذلك على إنشاء قطاع مالي حيوي وقوي ومبتكر يوفر حلولًا تمويلية متنوعة للفئات المستهدفة لتمكين النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بقيادة القطاع الخاص، الذي يُعد الداعم الأساسي في جهود التنمية الاقتصادية ، ونمو الناتج المحلي الإجمالي في مختلف القطاعات خاصة المعول عليها لتنويع الاقتصاد الوطني العُماني.
مدن ومحافظات مستدامة لامركزية
تمثّل الرؤيةُ السّديدة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظّم في تنمية محافظات سلطنة عُمان خطوة استراتيجيّة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصادياً واجتماعياً تُعزّزها أولوية “تنمية المحافظات والمدن المستدامة” لتمكينها من استغلال مواردها بشكل أمثل، انطلاقاً من تأكيد السلطان هيثم بن طارق المعظم بأن الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهج أسّس جلالته قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ منظومة الإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه. ووفقاً لتنمية مجتمع مستدام فإن المشروعات التنموية التي بدأ تنفيذها وتلك المستقبلية، تستثمر في الميزة النسبية والتنافسية أو تعمل على تعزيز البنى الأساسية في المحافظات، ما سوف يكون له صدى كبير على التنمية والإنسان في المحافظات وقدرتها على أن تكون مختلف قطاعاتها تنافسية ومستدامة.
لقد حرصت سلطنة عمان الشقيقة بقيادة السلطان هيثم بن طارق المعظم وهي تسير في مسارات التنمية والنهضة المتجددة، على أن تلبي حزمة القوانين والتشريعات التي تم سنّها لإعادة هيكلة جهاز الدولة، إلى جانب سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الشاملة، متطلبات المحاور الأربعة لرؤية عُمان 2040، والتي ترتكز على بناء مجتمع مزدهر يتمتع بخدمات تعليميّة وصحيّة متطورة، واقتصاد متنوع يعتمد على الابتكار والاستدامة، ونظام حوكمة يعزز الشفافية والمساءلة، وتمثل هذه القوانين أداة رئيسة لتطبيق الاستراتيجيات والمبادرات المرتبطة بالرؤية، وتضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
رؤية تنموية رائدة سطّرها صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم، سلطان سلطنة عمان الشقيقة، عكست خارطة الطريق لنهضة عُمان المتجدّدة، ودعمت ولازالت الهدف الاستراتيجي لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأمن والسّلم المحلّي والدّولي، والرّخاء والرّفاه الاجتماعي للشّعب العُماني الشقيق والمقيمين على أرضها المعطاءة.
من: هند كرم
ع.ب.ع, ع.ذ, S.H.A