رئيس مجلس الشورى يترأس الجلسة الثانية عشرة لمجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس

المنامة في 29 ديسمبر / بنا / ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الثانية عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.

وفي بداية الجلسة رفع المجلس أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب مملكة البحرين الكريم وشعوب العالم أجمع، وأعرب المجلس عن صادق التمنيات بأن يكون العام الجديد عام خير وأمن واستقرار وسلام، على الأمتين العربية والإسلامية، والبشرية جمعاء، حافلًا بتحقيق الإنجازات والتطلعات للوطن الغالي، ضمن مسيرة الخير والرخاء والتقدم بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله و رعاه.

بعد ذلك أُخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999م بإنشاء شركة نفط البحرين، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2024م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من العضو لينا حبيب قاسم بشأن تصنيع واستيراد وتداول المنتجات المخالفة والضارة بالصحة والسلامة، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي بشأن معايير توزيع الطلبة على الصفوف الدراسية، واختيار الرحلات والأنشطة الطلابية للمرحلة الابتدائية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير مخرجات العملية التعليمية، ورد سعادة الوزير عليه.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقريـر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة.

وأشار مقرر اللجنة السيد طارق جليل الصفار إلى أن المرسوم بقانون يهدف إلى تغيير الاسم التجاري لشركة نفط البحرين إلى “بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م)”، تماشيًا مع المرسوم رقم (49) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم(77) لسنة 2007، الذي قضى بتعديل اسم “الشركة القابضة للنفط والغاز” ليصبح “بابكو إنرجيز”، حيث تم الإعلان عن أنه سوف يتم تغيير الاسم التجاري للشركات القائمة تحت مظلتها ومن بينها شركة نفط البحرين، كما يهدف إلى استبدال النظام الأساسي للشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م)”.

وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة.

وأشار مقرر اللجنة السيد رضا عبدالله فرج أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال تنمية موارده، لضمان مستقبل الأجيال القادمة، وضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين، وحماية مكتسبات المواطنين والأجيال القادمة منهم بالتحديد، لافتا إلى أن زيادة أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة عبر زيادة قيمة الاقتطاعات من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره للخارج في حال ارتفاع أسعار بيع النفط خارجيًا يعد من الطرق الناجعة والمهمة لادخار جزء من المبالغ التي تتحصل عليها الدولة نتيجة لبيع النفط الخام في الأسواق العالمية، ويشكل احتياطيًّا رصينًا تستطيع أن تستند عليه الدولة في الحالات الطارئة.

وقرر المجلس الموافقة النهائية على المشروع بصفة مستعجلة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.

فيما ناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2024.

وأوضح مقرر اللجنة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد أن التصديق على الاتفاقية يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات المالية والاقتصادية، وذلك من خلال خلق ظروف ملائمة لزيادة الاستثمار بين الطرفين، وتحفيز المبادرات التجارية الفردية لزيادة الرخاء في كلا البلدين، كما يأتي التصديق عليها في إطار سعي مملكة البحرين لتعزيز العلاقات مع دول العالم في المجالات المالية والاقتصادية، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

وقرر المجلس الموافقة على المشروع بصفة مستعجلة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.

ع.ذ, A.A