رئيس مجلس النواب يشيد بنتائج زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مصر.. دعم برلماني لكافة مسارات التعاون مع مصر وخاصة المجال الاقتصادي والاستثماري

المنامة في 03 سبتمبر/ بنا / أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بالنتائج الرفيعة، للزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، في إطار الحرص على تنمية مسارات علاقات الصداقة التاريخية، التي تجمع البلدين الشقيقين، وتعزيز كافة أوجه التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية.

مشيرًا معاليه إلى أهمية الزيارة في ترسيخ الروابط الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتوطيد الشراكة والتنسيق في مختلف المجالات، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

ومؤكدًا معاليه، أن لقاء سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بفخامة الرئيس المصري، ومعالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، وما تم استعراضه من مواضيع وملفات حيوية، والإشادة بما يجمع البلدين الشقيقين من اتفاقيات مشتركة وشراكات فاعلة، تشكل محطة حيوية بارزة، لمواصلة التعاون المشترك، والدفع بالعلاقات الثنائية نحو تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة.

ومنوها معالي رئيس مجلس النواب، بالموقف البحريني والمصري، تجاه ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز جهود السلام والاستقرار الدوليين، والتأكيد على الموقف الثابت للبلدين الشقيقين الداعم للقضية الفلسطينية.

وأعرب معاليه عن بالغ التقدير، بما تشهده العلاقات البحرينية المصرية من تقدم وتطور، وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، والحرص المشترك على خلق مزيد من الفرص المستقبلية، وتعزيز دور القطاع الخاص الذي يشكل ركيزةً أساسية في توطيد التعاون المثمر، من خلال المبادرات والمشاريع الثنائية، التي تسهم في تنويع مصادر النمو الاقتصادي، وبما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف معالي رئيس مجلس النواب، أن عقد منتدى الأعمال المصري البحريني، خلال الزيارة الرسمية، يمثل محطة حيوية بالغة الأهمية في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وفتح آفاق أرحب من فرص التعاون والاستثمار، ويجسد شراكة حقيقية بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.

وأكد معاليه الدعم البرلماني، من مجلس النواب البحريني ومجلس النواب المصري، على تعزيز تطوير التعاون الثنائي، ومتابعة تنفيذ البرامج المشتركة في المجال التشريعي البرلماني، وفي كافة المجالات التنموية، خاصة المجال الاقتصادي والاستثماري.

ع.س