بروكسل في 11 مارس /بنا/ أعلن وزير المالية الفرنسي إيريك لومبارد، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا لن تستفيد من قاعدة الإعفاء المخطط لها في متطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن الديون لتخصيصها للاستثمارات الدفاعية، وذلك بسبب غياب المساحة المالية اللازمة للمناورة.
وأوضح لومبارد، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن “بند الضمانات لن يُفعّل لأن فرنسا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، لا تملكان مجالًا ماليًا يسمح بذلك”. وأشار إلى أن نسبة الدين العام في فرنسا، التي بلغت نحو 110% من الناتج الاقتصادي في 2023، تُحد من قدرتها على زيادة الإنفاق دون تفاقم الضغوط المالية.
ويأتي هذا الموقف في وقت دفع فيه صراع روسيا وأوكرانيا، إلى جانب تحولات السياسة الخارجية الأمريكية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز إنفاقها الدفاعي. وتنص قواعد الاتحاد على ألا تتجاوز ديون أي دولة عضو 60% من ناتجها الاقتصادي، وأن يبقى العجز الحكومي دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن زعماء الاتحاد اتفقوا مؤخرًا على إعفاء الإنفاق الدفاعي من هذه الحدود.
وأشار لومبارد إلى أن هذا الإعفاء سيفيد دولًا مثل ألمانيا، التي تخطط لاستثمارات دفاعية ضخمة عبر الديون بانتظار موافقة برلمانية، بينما شدد على أن فرنسا لن تسمح للجهود الدفاعية بزيادة الضغط على مواردها العامة، مضيفًا أن ذلك لا يعني توقفها عن تعزيز قدراتها الدفاعية بطرق أخرى.
ع.إ , M.B