في إطار ترؤس سموه وفد البحرين في أعمال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي.. سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة يشهد إطلاق “مسرّعة المهارات وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين” من قبل صندوق العمل
دافوس في 22 يناير/ بنا / أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل أهمية زيادة وتيرة وجودة مسارات تطوير الكوادر الوطنية بالاستناد إلى دراساتٍ بحثية منهجية لتحديد أوجه التطوير ومجالاته، مشيرًا إلى أن التقدم التكنولوجي المتسارع في مختلف القطاعات أسهم في فتح آفاقٍ جديدة لخلق الفرص النوعية الواعدة ما أبرز معها أهمية تعزيز المهارات والمعارف والقدرات لجعل البحريني الخيار الأول والأفضل في سوق العمل، لافتًا سموه في هذا الصدد إلى دور الشراكات والاتفاقيات الدولية في طرح مزيدٍ من المبادرات والبرامج التدريبية النوعيّة.
جاء ذلك لدى حضور سموه، في إطار ترؤسه وفد مملكة البحرين في أعمال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس، وبحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من الوزراء والمسؤولين، مراسم توقيع اتفاقية بين صندوق العمل “تمكين” والمنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق “مسرّعة المهارات وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين”، حيث تم توقيع الاتفاقية من قبل سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، عضو مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين”. وستعمل المسرعة على تقليص فجوة المهارات بين متطلبات سوق العمل والكوادر العاملة فيه، وهي واحدة من المسرّعات التي جرى إطلاقها بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإعادة تشكيل مستقبل الاقتصاد الجديد.
كما وستعمل هذه المسرّعات على نطاق وطني باعتبارها منصة تجمع القيادات في القطاعين العام والخاص لتحديد الفجوات في المهارات بالقطاعات الرئيسية وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف بين قطاعات الأعمال والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والتدريبية تحت سقفٍ واحد بهدف تعزيز التقدم في إعادة تأهيل المهارات وتطويرها، مع التركيز على تحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في المجالات المتخصصة.
وفي هذا السياق، صرّحت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، عضو مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين”، بأن مملكة البحرين تتسم بعلاقاتها الاستراتيجية مع دول المنطقة والعالم، وتؤمن بأهمية تسهيل التجارة عبر الحدود وتبادل المعرفة التي تضع أسسًا لمستقبلٍ أكثر إشراقًا للجميع، مضيفةً أنه من خلال إطلاق هذه المسرّعة القائمة على رصد وإظهار الجهود الوطنية في إعداد الكوادر المؤهلة وصقل مهاراتهم بما يتماشى مع وظائف ومهارات المستقبل، فإننا نسعى إلى تقديم نموذجٍ يمكن اعتماده من قبل الحكومات والدول والمناطق الأخرى، مستندين إلى إنجازات البحرين الملحوظة في تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.
من جانبها، أكدت السيدة مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” أن هذا التعاون الاستراتيجي لصندوق العمل مع المنتدى الاقتصادي العالمي يأتي في إطار تحقيق أهداف الصندوق في المساهمة في إشراك القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد، وتهيئة البيئة المناسبة لجعل الكوادر الوطنية الخيار الأمثل في سوق العمل، إلى جانب تعزيز إدماج المرأة البحرينية في القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن صندوق العمل يواصل جهوده وفق رؤية متكاملة لتطوير سوق العمل من خلال اعتماد نهجٍ قائم على البيانات ومعطيات سوق العمل وتفعيلها في وضع الخطط والمبادرات التطويرية بالشراكة مع مختلف المؤسسات، لإتاحة الفرص المتكافئة للجميع، وخاصةً في القطاعات التقنية والمهنية المتقدمة، لضمان تحقيق استدامة النمو الاقتصادي في المملكة.
من جانبه قال سريرام غوتا، رئيس قسم المشاركة والعمليات وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي إنه بعد نجاح الدورة الأولى، التي جمعت أكثر من 2.5 مليون دولار من التمويل وأدت إلى تدريب أكثر من 54,500 فردًا، سنواصل تعاوننا لدفع التقدم في مجال إعادة تأهيل المهارات والتطوير المهني في مملكة البحرين، وستركز الدورة الثانية من عملنا بشكل خاص على زيادة التكافؤ بين الجنسين في القطاعات عالية النمو ووظائف المستقبل، وتعتبر هذه المبادرة ضمن شبكة تضم أكثر من 35 مسرعًا يدعمون مبادرات محلية تحويلية في بلدانهم.
الجدير بالذكر أنه سيتم تنسيق هذه المسرّعة من خلال صندوق العمل “تمكين” عبر مبادرة “مهارات البحرين”، وبالتعاون مع أبرز مؤسسات القطاع الخاص في البحرين، وستستند إلى رؤى مقدمة من هذه الجهات ومن الجهود البحثية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، مثل تقرير “مستقبل الوظائف”، لإجراء تحليلٍ شامل بين القطاعات يهدف إلى تحديد فجوات المهارات الحالية والمستقبلية بين الجنسين، وتعزيز العمل في مجال تطوير المهارات على المستوى الوطني، وزيادة تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل، وترسيخ مكانة البحرين كنموذج عالمي رائد في تطوير قوى عاملة مدربة ومؤهلة للمستقبل.
ويُذكر أن إطلاق مبادرة “مهارات البحرين” عام 2024، جاء بهدف رصد واستشراف المهارات الحالية والمستقبلية وذلك عن طريق دراسات القطاعات المختلفة وتحليل بيانات سوق العمل التي تسهم في تحديد الفجوات المهارية في مختلف القطاعات وبالتالي وضع الحلول المثلى لمعالجتها والتغلب عليها، حيث تتكامل هذه المبادرة مع أولويات “تمكين” الاستراتيجية للعام 2025 التي تركز على تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويده بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات، ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص.
م.ج, ن.ع, M.B