في لقاء إعلامي حول قرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية .. تأكيد على أهمية القرار تنظيميًا واسهامه في تنمية الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني
المنامة في 24 نوفمبر/ بنا / أكد السيد فيصل أحمد محمد صالح عبدالله الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة، أهمية إصدار قرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، مبينًا أنه يسهم في تمكين التجار وتعزيز حقوقهم، وتحسين البيئة التجارية، وتسهيل المعاملات.
وأكد السيد فيصل في لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام المختلفة صباح اليوم، حضره السيد بدر فريد السعد مدير إدارة التسجيل، وعدد من المسئولين في الوزارة، على أن هذا القرار يعد خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحسين بيئة الأعمال وزيادة الثقة بين المستهلكين والتجار، كما ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الأعمال.
وخلال اللقاء أوضح السيد فيصل اهتمام وزارة الصناعة والتجارة بتنظيم آلية المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، وتعزيز حماية المستهلك في التعاملات المالية مع المنشآت التجارية، والمساهمة في ضمان صحة البيانات المالية لمكافحة غسيل الاموال، وبين أن هذا القرار يهدف إلى إتاحة خيارات دفع متعددة للمستهلك لتسهيل المدفوعات التجارية، وزيادة الامتثال للإطار التشريعي للقيمة المضافة والانتقائية، مع التسهيل على أصحاب الأعمال تتبع التدفقات النقدية للمنشأة التجارية.
ولفت السيد فيصل إلى أهمية تنظيم آلية المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، على صعيد المدفوعات، والدفع النقدي، والتحويلات المصرفية، ومعاملات الدفع الإلكتروني، مؤكدًا الزامية المنشآت التجارية بتطبيق القرار سواء كانت المؤسسات الفردية، أو المحلات التجارية الافتراضية “سجلي”، أو الشركات التجارية، أو فروع ومكاتب الشركات الأجنبية في المملكة.
وأوضح السيد فيصل متطلبات تطبيق قرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، من خلال فتح حساب بنكي تجاري خاص بالمنشأة التجارية لدى بنك مرخص له في المملكة، وفي حال تعدد فروع المنشأة يكتفى بحساب واحد لجميع الفروع، أما فيما يتعلق بالتعاملات التجارية، فيتطلب عدم اجراء المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية إلا من خلال الحساب البنكي التجاري الخاص بها، مع توافر الدفع الإلكتروني، وتوفير خدمة دفع الكتروني للعملاء، وهو مطبق حالياً على الشركات التجارية وفروع ومكاتب الشركات الأجنبية المقيدة في السجل التجاري.
ثم استعرض مراحل تطبيق القرار التي تأتي على مرحلتين الأولى بتاريخ 13 ديسمبر 2024 ، والثانية بتاريخ 13 يونيو 2025، وفي المرحلة الثانية سيتم دخول القرار حيز النفاذ ، ويطبق على المنشآت التجارية الجديدة بدءاً من هذا التاريخ، مع بدء فترة السماح للمنشآت التجارية القائمة بتصحيح أوضاعها خلال ستة أشهر من دخوله حيز النفاذ، علما بأن صدور القرار الوزاري رقم (43) بشأن المدفوعات ذات العلاقة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية كان بتاريخ 13 يونيو 2024 .
وبين السيد فيصل خلال مناقشة أبعاد القرار مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية تأثيره على كل من المستهلكين وأصحاب الأعمال، فهو يسهم في حماية المستهلكين، كما يهدف إلى ضمان ذهاب المدفوعات مباشرة إلى الشركات بدلاً من أطراف ثالثة، كما ويساعد أصحاب الأعمال في تتبع تدفقات الأموال، ويسهم في ضمان صحة البيانات المالية ومكافحة سوء استخدام الأموال.
وقال السيد فيصل إن الشركات اليوم يتطلب منها تطوير أنظمتها الرقمية، مما يعزز الابتكار في الخدمات المقدمة للمستخدمين، وتوفير خيارات دفع متعددة للمستهلكين، وضمان سهولة الاستخدام، فتسهيل العمليات التجارية يعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز الشفافية والكفاءة في السوق.
وأكد السيد فيصل اهتمام الوزارة بمتابعة كيفية تطبيق القرار بشكل فعّال، لافتًا إلى وجود خطة لاحقة لمراقبة تنفيذ القرارات المتعلقة بالعقوبات على المخالفين، كما وستقوم الإدارة المعنية ستقوم بزيارات للتحقق من الالتزام بالقرارات.
وعلى صعيد آخر أوضح السيد فيصل وجود تعاون مع البنوك لتسهيل فتح الحسابات التجارية وتوفير قنوات الدفع الإلكترونية، إذ لا يوجد إلزام على التجار باستخدام وسيلة دفع معينة، ولكن يجب أن تكون طريقة الدفع مرتبطة بالحساب التجاري، وهو أمر يسهم في الحد من الاحتيال الإلكتروني، مؤكدا وجود قنوات مفتوحة دائما مع المستهلكين، مع أهمية تعزيز الوعي لديهم حول كيفية التعامل مع الحسابات التجارية لضمان عدم حدوث أي سوء فهم أو استغلال.
وختم حديثه بالتأكيد على أن القرار يتطلب من المشاريع التجارية القائمة اتخاذ خطوات لتصحيح أوضاعها قبل انتهاء فترة السماح، فالشركات الجديدة ستكون ملزمة بالامتثال للقرار من تاريخ نفاذه، مما يشير إلى أهمية التخطيط المسبق، مع الحاجة للتوعية والتوجيه للمشاريع التجارية القائمة لضمان الامتثال للمتطلبات الجديدة قبل انتهاء فترة السماح.
من سماح علام
ع.ذ, A.A.M