بروكسل في 18 أغسطس/ بنا / أعلنت المفوضية الأوروبية، دخول قانون استعادة الطبيعة، والذي يهدف إلى إعادة الموائل إلى حالتها الطبيعية، حيز التنفيذ اليوم الأحد.
ويستهدف الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الحفاظ على البيئة، استعادة 20% على الأقل من المناطق البرية والبحرية في التكتل بحلول عام 2030 وجميع المنظومات البيئية التي تحتاج إلى الاستعادة بحلول عام 2050 من خلال إعادة زراعة الغابات وإعادة ترطيب المستنقعات وإعادة الأنهار إلى حالتها الطبيعية لتتدفق بحرية.
وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، فإن نحو 80% من الموائل في حالة سيئة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 10% من فصائل النحل والفراشات مهددة بالانقراض، و70% من التربة في حالة غير صحية.
وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء ستقرر بنفسها الإجراءات المحددة التي سيتم تنفيذها على أراضيها.
وكان القانون في السابق موضوع نقاش طويل ومحتدم، بسبب المخاوف إزاء فرض قيود شديدة على المزارعين. وفي نهاية المطاف، صوتت أغلبية ضئيلة لصالح نسخة مخففة من النص القانوني.