لبنان يعزز التعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق إصلاحات مالية شاملة

بيروت في 10 مارس /بنا/ أعلنت وزارة المالية اللبنانية اليوم الاثنين عن عقد سلسلة اجتماعات تقنية متخصصة بين مديري الوزارة وخبرائها ووفد من خبراء صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز الشفافية المالية العامة والدفع نحو إصلاحات أكثر شمولية.

وأفاد بيان للوزارة أن الاجتماعات التي بدأت اليوم وتستمر حتى يوم غد الثلاثاء تأتي استكمالاً للقاءات الدورية بين الجانبين، لكنها تكتسب أهمية خاصة كونها تشكل جوهر التعاون مع بعثة الصندوق التي تزور لبنان حالياً برئاسة أرنيستو ريجا، وذلك للوصول إلى خلاصات وتوصيات حول التقدم المحرز في الملفات المطروحة تمهيداً للتوصل إلى اتفاق جديد.

وأشار البيان إلى أن هذه الاجتماعات تندرج ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية العامة، حيث تركز على الأداء المالي وإعداد الموازنة العامة ومناقشة ملفات الدين العام والتمويل والواردات والجمارك. كما تتطرق إلى تقييم الإيرادات والنفقات ومراجعة السلف المقدمة من الخزينة ومدى تغطيتها، بالإضافة إلى التقدم المحرز في إعداد الجداول المالية والتدفقات النقدية لضمان الشفافية وتعزيز إدارة الموارد العامة.

ومن المقرر أن تشمل المناقشات التوقعات المالية ومصادر التمويل، وأثر زيادات الأجور على الإنفاق العام، والتحضيرات اللازمة لإعداد موازنة العام 2026، فضلاً عن سبل تمويل مشاريع إعادة الإعمار وآليات التنفيذ وجهات الاختصاص. كما سيتم استعراض وضع الدين العام ومراجعة البيانات السابقة، وتحليل خدمة الدين الخارجي والمدفوعات المستحقة للدائنين، ومناقشة الدين المحلي ومدفوعات الفوائد وخطط تمويل سندات الخزينة.

وأضافت الوزارة أن الاجتماعات ستتناول أيضاً الجهود المبذولة لتعزيز الامتثال الضريبي، وبرامج التدقيق القائمة والمحتملة، وبيانات التجارة، بالإضافة إلى تنفيذ المراسيم ذات الصلة بالسرية المصرفية في القطاع الضريبي والتقدم المحرز في الإصلاحات القانونية المرتبطة بالضرائب والجمارك، وأثر التطورات الإقليمية على الإيرادات العامة والتوقعات المستقبلية للتحصيل المالي.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان كان قد أبرم اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على صعيد الموظفين في السابع من أبريل 2022، حيث طالب الصندوق بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإبرام الاتفاق النهائي. إلا أن لبنان لم ينفذ سوى جزء يسير من الإجراءات المطلوبة حتى الآن.

ع.إ , A.A.M