كوالالمبور في 07 يناير/ بنا / أعلنت ماليزيا وسنغافورة، اليوم الثلاثاء، الاتفاق رسميًا على إطلاق منطقة اقتصادية خاصة مشتركة في مسعى؛ لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين من خلال جذب استثمارات عالية القيمة وتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغافوري لورانس وونغ أن المشروع الذي سيقام بولاية (جوهور) بجنوب ماليزيا يمثل مبادرة استثنائية ونادرة حيث تتعاون دولتان في إدارة منطقة اقتصادية واحدة.
وأشار إلى أن الجهود لا تزال مستمرة لحل القضايا العالقة المتعلقة بالحدود البحرية وإمدادات المياه والمجال الجوي، مشددًا على أهمية إيجاد حلول عادلة تعود بالنفع على الطرفين.
من جانبه، ذكر وزير الاقتصاد الماليزي رفيزي رملي أن المشروع يهدف إلى جذب 50 مشروعًا عالي القيمة خلال السنوات الخمس الأولى، وتوفير 20 ألف فرصة عمل، موضحًا أن المنطقة التي تغطي 357128 هكتارًا ستستلهم نماذج ناجحة مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعات التحويلية.
وأشار إلى أن ماليزيا ستنشئ صندوقًا للبنية التحتية لدعم الشركات الراغبة في الاستثمار، بينما ستوفر سنغافورة دعما ماليًا لتوسيع شركاتها العاملة في ولاية (جوهور)، موضحًا أن تحقيق أهداف المشروع يتطلب تحسين البنية التحتية والنقل العام وتدريب العمالة المحلية لتلبية احتياجات المستثمرين.
وتشير تقديرات إلى أن حجم التجارة الثنائية بين ماليزيا وسنغافورة بلغ 59ر78 مليار دولار في عام 2024 ووقعت ماليزيا وسنغافورة مذكرة تفاهم في يناير 2024 لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة، بهدف ضمان حرية حركة السلع والأشخاص بين ولاية جوهور الماليزية الغنية بالموارد، وسنغافورة التي تعاني من محدودية الأراضي.
وكان من المقرر التوقيع على الاتفاق في ديسمبر الماضي، إلا أن رئيس الوزراء الماليزي قال آنذاك إن بلاده تلقت طلبًا لتأجيل القمة السنوية الماليزية السنغافورية إلى يناير المقبل، بعد إصابة “لورنس وونج” رئيس وزراء سنغافورة بفيروس كورونا، حيث كان من المفترض توقيع اتفاق المنطقة الاقتصادية الخاصة خلال القمة.
م.ص, خ.س, S.H.A, A.A