مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية يعقد اجتماعه الخامس والعشرين
المنامة في 16 يوليو/ بنا / عقد مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماعه الخامس والعشرين برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وبحضور الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، والقاضي عيسى سامي المناعي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، والدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، والمحامي الأستاذ صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية، والدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، والقاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير الدراسات القضائية والقانونية.
وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مبادرات معهد الدراسات القضائية والقانونية في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص تعكس جهود مواصلة بناء وتأهيل الكوادر القانونية في مملكة البحرين، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات العدلية والقانونية المقدمة للأفراد، ويواكب مسارات تطوير منظومة العدالة وتعزيز الثقة بها.
وفي هذا السياق، أفاد الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية أن المعهد قد تقدم بعددٍ من مشاريع التعاون إلى الجهات المختصة لاعتمادها، تمهيدًا لتوقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات تدريبية وأكاديمية مختلفة في إطار جهود تعزيز جودة البرامج وتوسيع نطاق الشراكة المهنية والتعليمية.
كما قدم الدكتور صيام عرضًا لخطة النشاط التدريبي للنصف الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع السابق، واستعراض آليات تطوير بعض البرامج بما يتماشى مع مستجدات العمل القضائي والقانوني.
من جهته، أكد القاضي الدكتور رياض محمد سيادي، مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، أن المعهد حريص على مواصلة تنفيذ استراتيجيته التطويرية وفق أفضل الممارسات التدريبية، وبما يعزز من كفاءة وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من المبادرات التوعوية والتخصصية، مستندةً إلى تحليل دقيق لاحتياجات الجهات المستفيدة، ومواكبة للتطورات التشريعية في المملكة.
وفي ختام الاجتماع، عبّر رئيس وأعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم لإدارة المعهد وكوادره على الجهود المبذولة، مؤكدين أهمية مواصلة العمل على تطوير البرامج التدريبية وتعزيز التعاون مع الشركاء من المؤسسات الوطنية والدولية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الكوادر القضائية والقانونية ومواكبة المستجدات التشريعية والمؤسسية.
وناقش المجلس في جدول أعماله عددًا من البنود، شملت التصديق على محضر الاجتماع السابق (الدورة الرابعة والعشرون لعام 2024)، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنه، إلى جانب استعراض مستجدات العمل والتطورات المتعلقة بأداء المعهد.
كما اطلع المجلس على تقرير النشاط التدريبي للنصف الأول من عام 2025، والذي أظهر تنفيذ (55) برنامجًا تدريبيًا بإجمالي (408) ساعات تدريبية، استفاد منها نحو (1,984) مشاركًا من مختلف الفئات المستهدفة، ضمن البرامج الأساسية والمستمرة والتوعوية، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات التدريبية وتنوّعها.
ع.ذ, S.E