مشروع تطوير المحرق يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية العمرانية في مملكة البحرين
* تطوير مدينة المحرق خطوة رائدة لإحياء الهوية وتعزيز جودة الحياة
* بدء الأعمال الإنشائية بمشروع تطوير المحرق يواكب تطلعات الأهالي
* المشروع يسهم في استعادة الروح الأصيلة للمحرق ويوفر بنية تحتية متكاملة
خاص ــ (بنا)
المنامة في 01 سبتمبر/ بنا / أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والبلدي بمحافظة المحرق، أهمية المشروع الوطني الذي يستهدف تطوير مدينة المحرق التاريخية، الذي يشهد في الفترة الماضية تقدمًا ملحوظًا في نسب الإنجاز، بما يتوافق مع الأهداف التنموية والثقافية.
وقالوا “إن هذا المشروع الوطني الهام يأتي تنفيذًا للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وبمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتفعيل الخطة التنفيذية لتطوير مدينة المحرق”.
وعبّروا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) عن تقديرهم لما تحقق من إنجازات نوعية ضمن المرحلة الأولى للمشروع، التي تشمل تهيئة أراضي 239 عقارًا مستملكًا، وانطلاق أعمال إنشاء وترميم 300 وحدة سكنية، وتطوير 63 شارعًا وممرًا، إلى جانب توفير أكثر من 360 موقفًا للسيارات، وتوحيد عناصر الإنارة والتشجير واللافتات التجارية، بما يعكس الهوية المعمارية البحرينية الأصيلة.
وأشادوا بدور الفريق الحكومي في متابعة تنفيذ المشروع ميدانيًا، وضمان سير العمل فيه وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكدين أن الحرص على التنسيق المشترك بين الجهات المعنية أسهم في تحقيق التقدم اللافت، وجعل المشروع نموذجًا للتنمية الحضرية المتكاملة على مستوى المملكة والمنطقة.
وفي هذا الصدد، أكد النائب حمد فاروق الدوي عضو مجلس النواب، أن البدء في الأعمال الإنشائية لتوفير وترميم 300 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق يأتي تجسيدًا للحفاظ على البعد التاريخي والتراثي للمحرق، وإحياء العادات الأصيلة والمهن التقليدية والأسواق التاريخية، إلى جانب دور الفن والتجارة التي اشتهرت بها المحافظة منذ القدم.
ولفت إلى تضافر الجهود لتنفيذ الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق، بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية.
وأشاد بخطة تطوير مدينة المحرق التي شهدت تنفيذ عدد من الخطوات، منها إصدار الدليل الاسترشادي الخاص بالمشروع، وإطلاق الصفحة الرسمية للمشروع على موقع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وإجراء المسح الميداني للعقارات المقرر استملاكها ضمن نطاق عمل المشروع، إلى جانب تعيين الشركة الاستشارية لتصميم الأحياء، وصولًا إلى الإجراءات المتعلقة باستملاك العقارات الواقعة في مناطق التطوير.
بدوره، قال النائب هشام العوضي عضو مجلس النواب، إن مدينة المحرق تجسد بتاريخها العريق إرثًا ثقافيًا وتاريخيًا مميزًا، حيث تشكل تفاصيلها التاريخية علامة بارزة تعكس ماضي مملكة البحرين العريق، ويأتي مشروع تطوير مدينة المحرق تنفيذًا للأمر الملكي السامي لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بهدف المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية للمدينة، وبما يتوافق مع جهود التنمية المستدامة.
وبيّن أنّ التوجه لاستعادة الروح الأصيلة للمحرق، بالإضافة إلى إعادة توازن تركيبتها السكانية من خلال توفير بنية تحتية متكاملة ومناسبة يتم بالتنسيق والتعاون بين وزارات ومؤسسات مملكة البحرين بدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، الذي يحرص على أن تتماشى جميع تفاصيل المشروع مع الهوية البحرينية الأصيلة، إذ يمثل خطوة ملموسة ومهمة في تلبية الاحتياجات الإسكانية للمواطنين.
وأشار إلى أن المشروع يعكس حرص الحكومة الموقرة على تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، كما يسهم في الحفاظ على النسيج العمراني المتميز لمدينة المحرق العريقة، وتلبية تطلعات الأهالي نحو بيئة سكنية أكثر تطورًا وراحة.
من جانبه، أعرب النائب عبدالواحد قراطة عضو مجلس النواب، عن اعتزاز أبناء المحرق ببدء الأعمال الإنشائية لتوفير وترميم 300 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق، تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، متطلعًا إلى استكمال المشروع بأكمله في أسرع وقت ممكن.
وقال “إن هذا المشروع الوطني الكبير يُعد نقلة نوعية في مسيرة التنمية العمرانية والاجتماعية بمحافظة المحرق، ويعكس حرص المملكة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على تحسين جودة الحياة وتوفير السكن اللائق للمواطنين، بما يحقق الاستقرار والأمان للأسر البحرينية، ويعزز مكانة المحرق ويحافظ على هويتها البحرينية الأصيلة”.
وثمّن قراطة الجهود الوطنية المبذولة من الوزارات والمؤسسات لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، الذي سيسهم في إحياء التراث العمراني الأصيل مع مواكبة متطلبات العصر، مؤكدًا أهمية متابعة مراحل التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.
إلى ذلك، رفع السيد عبدالعزيز النعار رئيس مجلس المحرق البلدي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، على ما يوليانه من رعاية واهتمام كريمين بأبناء هذا الوطن العزيز، وما يقدمانه من مبادرات سكنية وتنموية رائدة تضع المواطن في صميم الاهتمام، وتجعل من رفاهيته وتحسين جودة حياته أولوية قصوى.
وأكد أن بدء الأعمال الإنشائية لتوفير وترميم 300 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق يمثل بشائر خير لأهالي المحرق الكرام، ورسالة واضحة بأن المشاريع التنموية والسكنية مستمرة وفق نهج جلالة الملك المعظم في تلبية تطلعات المواطنين، لافتًا إلى أن هذا المشروع يعزز المكانة التاريخية والحضارية للمحرق، بوصفها مدينة ذات طابع تراثي فريد يجمع بين الأصالة والتطور.
وبيّن أن مجلس المحرق البلدي يتابع باهتمام كل ما يسهم في خلق بيئة حضرية متكاملة تحافظ على هوية المدينة وتلبي في الوقت ذاته احتياجات الأجيال القادمة، معبرًا عن اعتزازه بجهود الجهات الرسمية والكوادر الوطنية في مختلف الأجهزة الحكومية.
من جهتها، قالت السيدة دلال المقهوي عضو مجلس المحرق البلدي “إن هذا المشروع يُعد واحدًا من المشاريع المهمة التي حظيت بها “أم المدن”، إذ يتضمن إحياء قصر عيسى الكبير، وبناء وحدات سكنية، والحفاظ على الهوية التاريخية للمحرق، وتحسين البنية التحتية، وصون المعالم التراثية، معتبرة أن ذلك يشكل ركائز مشروع وطني متكامل يتطلع الجميع إلى تنفيذه في مختلف مناطق المحرق مستقبلًا”.
وأكدت أن وتيرة الإنجاز السريعة في المشروع تُعد دليلًا واضحًا على تكاتف جميع الجهات لتوفير وترميم 300 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق.
وأكد السيد عبدالقادر السيد عضو مجلس المحرق البلدي، أهمية المشروع الذي يصب في تلبية الاحتياجات الإسكانية للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات في المدينة، لافتًا إلى الجهود الملموسة التي تبذلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوفير السكن الملائم وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى اهتمام ومتابعة المجلس البلدي بمحافظة المحرق لسير العمل في هذا المشروع عن كثب لضمان تنفيذه وفق أعلى المعايير الفنية وفي الإطار الزمني المحدد، مبينًا أن المجلس على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن أن يكون المشروع نموذجًا ناجحًا ومستجيبًا لتطلعات الأهالي، ويترك أثرًا ملموسًا على أرض الواقع، بما يعكس الاهتمام المستمر بتطوير البنية التحتية والخدمات الإسكانية في مدينة المحرق.
من جانبه، أكد السيد محمد يوسف المحمود عضو مجلس المحرق البلدي، أن الإعلان عن المشروع شكّل لحظة تاريخية استقبلها أهالي المحرق بفرح غامر، لما يحمله من استجابة مباشرة لاحتياجاتهم، ويعكس حرص مملكة البحرين على توفير المسكن اللائق والحياة الكريمة لكل مواطن، ضمن رؤية شاملة تجعل من البحرين واحة للأمن والاستقرار الاجتماعي، موضحًا أن المشروع لا يقتصر على بناء وحدات سكنية جديدة، بل يتضمن خطة حضرية متكاملة تشمل ترميم البيوت القائمة، وتجديد البنية التحتية، وتوفير مرافق عصرية تعزز جودة الخدمات في مختلف أحياء المدينة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية التاريخية للمحرق وتلبية متطلبات التطوير العمراني الحديث.
وأعرب عن شكره وتقديره لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، وكافة الفرق والكوادر الوطنية التي تعمل بكل تفانٍ لترجمة توجيهات الحكومة إلى واقع ملموس يلمسه المواطن في حياته اليومية.
وأكد أن هذا المشروع سيكون بداية لمراحل أخرى من العمل التنموي، مشددًا على أن المجلس البلدي سيواصل متابعة جميع التفاصيل لضمان التنفيذ وفق أعلى المواصفات، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن التعاون بين الجهات المعنية والمواطنين هو السبيل الأمثل لبناء مستقبل يليق بتاريخ المحرق ومكانتها في قلب كل بحريني.
من: سماح علام
أ.ش, خ.س, s.a