مصر تؤكد رفضها للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي وتمسكها بحماية أمنها المائي

القاهرة في 14 أغسطس /بنا/ أكدت جمهورية مصر العربية رفضها التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددة على أنها ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية مقدرات شعبها وأمنه المائي.

جاء ذلك خلال اجتماع في القاهرة بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين للدفاع عن المصالح الوطنية المرتبطة بالأمن القومي، وذلك في ظل الخلافات القائمة مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق قانوني ثلاثي ملزم يضمن استمرار تدفق حصتيهما من مياه النيل، بينما ترفض أديس أبابا ذلك، معتبرة أن الأمر لا يستدعي توقيع اتفاق، ما أدى إلى تعثر المفاوضات لسنوات. وكانت آخر جولة تفاوضية قد توقفت في 2024 بعد استئناف قصير في 2023.

وأشار بيان وزارة الخارجية المصرية إلى أن القاهرة متمسكة بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع دول حوض النيل، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع المصالح التنموية للدول الشقيقة، وأن تحقيق التوازن يتطلب الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة مياه النيل.

كما بحث الوزيران المصريان آخر تطورات العملية التشاورية بين دول الحوض، ونتائج الاتصالات والزيارات المشتركة لتعزيز التعاون، ومنها الزيارة الأخيرة لأوغندا، إضافة إلى فرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول الحوض الجنوبي.

وتأتي هذه المواقف في سياق استمرار مصر والسودان في رفض اتفاقية عنتيبي التي وقعتها بعض دول الحوض، معتبرتين أنها لا تراعي الاتفاقيات التاريخية التي تحدد حصص المياه وحقوق النقض لمشروعات قد تؤثر على تدفق النهر.

ع.إ , A.A.M