القاهرة في 6 فبراير /بنا/ حذّرت جمهورية مصر العربية من التداعيات الخطيرة للتصريحات الصادرة، اليوم، عن عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخرقًا واضحًا لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، ما يستدعي المحاسبة.
ووفقًا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، أن هذه التصريحات غير المسؤولة قد تؤدي إلى نتائج كارثية، حيث تعرقل جهود التفاوض بشأن وقف إطلاق النار، وتؤجج احتمالات عودة القتال، مما يشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة ويقوض أسس عملية السلام.
وجددت مصر رفضها القاطع لأي طرح أو مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين قسرًا والاستيلاء على أراضيهم، مؤكدة أنها لن تكون طرفًا في أي تحرك من هذا القبيل، ومحذرة من التداعيات الخطيرة لمثل هذه السياسات التي تمثل إجحافًا وتعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما شددت مصر على ضرورة معالجة جذور الصراع، والمتمثلة في استمرار الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين من التهجير والتمييز، داعية إلى إنهاء هذا الوضع بشكل فوري واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت مصر على أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله الثلاث، وبصورة دائمة، مشيرة إلى استعدادها للتعاون مع الشركاء الدوليين في تنفيذ خطط التعافي المبكر، وإزالة الدمار، وإعادة الإعمار، ضمن إطار زمني محدد، ودون أي مساس بحق الفلسطينيين في البقاء داخل قطاع غزة، خاصة في ظل تمسكهم بأرضهم التاريخية ورفضهم لأي محاولات للتهجير.
ع.إ , S.E