تقرير برلماني يطلب زيادة مُخصّصات بحوث «التنبُّؤ بالمخاطر الاجتماعية بين الأزواج»

دعا تقرير برلماني، اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، وزارة تنمية المجتمع، إلى أهمية زيادة المخصصات المالية الموجّهة للبرامج والدراسات والبحوث الاجتماعية الاستباقية المتكاملة للرصد والتنبؤ بالمخاطر الاجتماعية الحالية بين الأزواج، كما أكد التقرير ضرورة استحداث منصة وطنية رقمية مُوحّدة للمقبلين على الزواج تتضمن الخدمات الحكومية كافة، داعياً إلى توسيع أشكال منحة الزواج وعدم اقتصارها على المبالغ المالية.

وتفصيلاً، حدّد تقرير برلماني أعدّته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، 11 ملاحظة رئيسة حول موضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، موضحاً أن اللجنة رصدت واستخلصت الملاحظات البرلمانية خلال دراستها الموضوع مع ممثلين عن مختلف الجهات المجتمعية والحكومية المعنية، أبرزها وزارة تنمية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة التنمية الأسرية والاتحاد النسائي العام، إضافة إلى تنظيم لقاءات مجتمعية تمثلت في حلقة نقاشية وندوة افتراضية.

وذكر التقرير، الذي حصلت «» على نسخة منه، أن اللجنة رصدت ثلاث ملاحظات رئيسة خلال دراستها الموضوع من محور «التشريعات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج»، الأولى، حاجة التشريعات المنظمة لمنح الزواج للتواؤم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع الإماراتي، والثانية أن حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، لا يسهم في تحقيق أهداف سياسة الحكومة من برنامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، الأمر الذي يتطلب ضرورة التوسع في أشكال المنحة المقدمة وعدم اقتصارها على المبالغ المالية.

وأشار إلى أن اللجنة لاحظت كذلك خلال دراستها هذا المحور، أن اشتراط عدم تجاوز دخل المواطن 25 ألف درهم، بعد استقطاع بدل السكن والتقاعد للحصول على منحة الزواج، واشتراط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، هي اشتراطات لا تتّفق مع سياسات الدولة وتوجهاتها بشأن التشجيع على الزواج.

وخلص تقرير اللجنة إلى ملاحظات أخرى في المحور الثاني لموضوع «دور المبادرات والبرامج في تشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة»، حيث رصد أهمية الحاجة لإيجاد جهة مركزية تُعنى بالأسرة وبالمقبلين على الزواج تعمل على توحيد الخطط والسياسات والاستراتيجيات بين الجهات المعنية بتأهيل المقبلين على الزواج، وكذلك ضرورة زيادة فعالية المبادرات والبرامج الموجهة للمواطنين المقبلين على الزواج لمعالجة مشكلات اجتماعية مُلحّة.

كما شملت قائمة الملاحظات البرلمانية الواردة بالتقرير، تواضع أو قلة الثقافة الاستهلاكية لدى المقبلين على الزواج وأسرهم وعدم توظيف مبلغ المنحة في تغطية النفقات ذات الأولية في حفلات الزواج، وأيضاً الحاجة لبرنامج تخطيط متكامل لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج يبدأ بالتسجيل في النظام للحصول على منحة الزواج والبرامج التأهيلية ويمتد إلى ما بعد الزواج، وكذلك الحاجة إلى شراكات استراتيجية عميقة ومستدامة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال وتفعيل المسؤولية المجتمعية للشركات في القطاع الخاص لتسهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف برامج منح الزواج وتأهيل المقبلين على الزواج.

منصة للمقبلين على الزواج

شملت قائمة التوصيات التي تبنّاها المجلس الوطني الاتحادي، أيضاً، العمل على إيجاد منصة رقمية مُوحّدة للمقبلين على الزواج تتضمّن كل الخدمات الحكومية (فحص الزواج، طلبات الإسكان، إصدار عقود الزواج، تقديم على منحة الزواج)، إضافة إلى البرامج التدريبية الخاصة بالمقبلين على الزواج والمعلومات المتعلقة بهم.

كما تضمنت التوصيات إنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب علمية وتوفيرها بشكل محدث، لإعداد الدراسات الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المحلية المختصة، إضافة إلى العمل على النهوض بدور إدارة منح الزواج في وزارة تنمية المجتمع بحيث لا يقتصر دورها على إدارة منح الزواج وتلقي طلبات منح الزواج من المواطنين، ومعالجتها ومنحها ضمن شروط وضوابط منح الزواج، إنما يتسع لتصبح إدارة استثمار وإدارة تنمية من خلال إدارة استثمار الأموال المخصصة لمنح الزواج وتنميتها وتوسيع أعداد المستفيدين منها.

. التقرير البرلماني لاحظ تواضع الثقافة الاستهلاكية لدى المقبلين على الزواج.