مملكة البحرين تزخر بمنظومة تشريعية وإجرائية شاملة في مكافحة الإتجار بالأشخاص

المنامة في 29 يوليو / بنا / أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين تزخر بمنظومة تشريعية شاملة، وحقوقية إنسانية رائدة، في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتتبوأ مكانة رفيعة، وتمتلك تدابير عصرية، ومبادرات حضارية، جعلت منها نموذجًا فريدًا، على المستوى الإقليمي والدولي، بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأوضح رئيس مجلس النواب، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص والذي يصادف 30 يوليو من كل عام، أن مملكة البحرين تؤكد على الدوام حرصها والتزامها برعاية وحماية حقوق الانسان، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من الثوابت الوطنية، والقيم والمبادئ الإنسانية، وجهود “فريق البحرين”، التي مكنتها من المحافظة على “الفئة الأولى” بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص لسنوات متتالية، ونالت الإشادات العربية والإقليمية والدولية في كافة المحافل.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن السجل الحقوقي المشرف لمملكة البحرين في كافة المسارات، ساهم في زيادة الوعي والثقافة الحقوقية، وإنجاز العديد من المشاريع والمبادرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بالتوافق مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية العالمية في ظل النهج الإنساني الحكيم لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

وأضاف أن الدبلوماسية البرلمانية حريصة على إبراز ما حققته مملكة البحرين من إنجازات ومشاريع وبرامج في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ودعم التدابير والإجراءات الحضارية التي دشنتها مملكة البحرين، من خلال إنشاء مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، وتعزيز إصلاحات وتطوير سوق العمل عبر تطبيق نظام حماية الأجور، ومكافحة العمل الجبري، وغيرها.

وأعرب رئيس مجلس النواب، عن تقديره واعتزازه بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبرامجها النوعية بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة في حماية الضحايا، وتوفير المساعدات اللازمة لهم، ودعم وتعزيز ثقافة حقوق الانسان في كافة المسارات، وترسيخ قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي، وصون الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية للجميع.

وأشاد بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارات الخارجية والداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والعمل والتنمية الاجتماعية والإعلام، وهيئة تنظيم سوق العمل، وبالتعاون مع السلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء ونيابة الإتجار بالأشخاص، والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني، في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

م.ص, A.A