القاهرةفي 26 مارس / بنا / أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط المصرية تسجّيل الناتج الـمحلي الإجمالي للبلاد معدّل نّمو يبلغ 4.3% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025، مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
وأرجعت هذا النمو، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وأكدت المشاط أن القطاع الخاص يقوم بدورٍ محوريٍ في قيادة عملية التنمية، مشيرة إلى ارتفاع استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي.
وأوضحت أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات، لافتة إلى أن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية حقق معدل نمو موجبًا للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%.
وأضافت أن القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو شملت صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
وأشارت إلى استمرار نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024 / 2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس، مؤكدة تراجع حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.
وعلى جانب الإنفاق، أكدت المشاط ان صافي الصادرات شكل بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية.
وأوضحت أن بيانات الاستثمار تعكس نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024 / 2025، مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات.
م.ص, A.A