وزارة التنمية الاجتماعية توقّع مذكرة تفاهم موحدة لتنسيق الاستجابة لاحتياجات المرأة البحرينية في الحالات الإنسانية

المنامة في 06 أغسطس/ بنا /في إطار مواصلة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتكريس مبدأ التكامل بين الجهات الوطنية المعنية، وقّعت كلٌّ من وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، اليوم، مذكرة تفاهم موحدة بهدف تنسيق وتوحيد الجهود الوطنية لتلبية احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الإنسانية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، والأستاذة لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، والأستاذة دانة خميس الزياني وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، واللواء الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية، والسيد زياد عادل درويش وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، والسيد يوسف اليعقوب الأمين العام المساعد للتخطيط وتنمية الموارد الخيرية بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات المشاركة، وذلك في مركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل بمنطقة السنابس.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية أن المبادرة تأتي ترجمة لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتجسيدًا للدعم الذي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، لمواصلة تعزيز تقدم المرأة البحرينية.

وأكد أن المذكرة تأتي امتدادًا للتعاون الوثيق والشراكة المستمرة بين وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة، وهي خطوة تكاملية مع بقية الجهات المعنية لتوحيد وتنسيق الجهود، ومضاعفة الأثر عبر إطار وطني منظم، بُني على النجاحات السابقة في مجالات الحماية الاجتماعية والاستجابة الإنسانية، لاسيما وأنها تركّز على تحديد الأدوار وتكامل المسؤوليات بين الجهات الشريكة.

كما أشار إلى أن الجهود المشتركة ستتواصل من خلال آليات تنسيقية دائمة وتطوير مستمر للأنظمة والإجراءات، بما يضمن تحقيق الأثر الملموس وتلبية تطلعات المرأة البحرينية في مختلف الظروف.

من جانبها، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أنه انطلاقًا من اختصاصات المجلس وتفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والتي جاء بينها مبادرة تنسيق الجهود الوطنية لسد احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الطارئة.

وأشارت إلى ما تحظى به المرأة البحرينية من دعم واهتمام متواصل بما يرسخ دورها كشريك أساسي في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لافتة إلى جهود صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في دعم المبادرات الداعمة للمرأة ومن بينها هذه المبادرة، وأعربت عن خالص تقديرها لجميع الجهات المشاركة في مذكرة التفاهم بهدف تنسيق وتوحيد الجهود التي تقدمها الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية وتسهيل سد احتياجات المرأة البحرينية المتضررة، واستثمار جميع الجهود الوطنية والخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية في المملكة ضمن اختصاصاتها.

كما أشاد الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية بدعم الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية للمبادرات التي تهدف إلى مواصلة تعزيز تقدم المرأة البحرينية عامة، وفي القطاعات الأمنية والخدمية بوزارة الداخلية خاصة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أهمية تنسيق الجهود الوطنية لتلبية احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الإنسانية، في إطار العمل على تعزيز القيم المجتمعية وبما يسهم في تحقيق بيئة مجتمعية آمنة.

وأوضح أن توقيع وزارة الداخلية اليوم على مذكرة التفاهم بهذا الشأن، جاء تنفيذًا لتعليمات معالي وزير الداخلية بتبني المبادرات والمشاريع النوعية، التي تهدف إلى تعزيز المنظومة المجتمعية.

وفي هذا السياق، أشار نائب وزير الداخلية إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة، ودورها في تلبية احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الإنسانية، ومنها مبادرة “فاعل خير” والتي تنفذها الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، ومكاتب حماية الأسرة والطفل بمديريات الشرطة بالمحافظات وتوحيد السياسة الإجرائية في التعامل مع الوقائع ذات الصلة، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به المحافظات من خلال ما تقدمه من دعم مجتمعي وتنسيقي.

وأضاف أن المبادرة والتي سيتم اطلاقها بناء على مذكرة التفاهم في إطار تنسيق الجهود الوطنية، تشكل أساسًا تنظيميًا ونهجًا منضبطًا في تلبية احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الإنسانية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة والتي تتطلب تكاتف الجهود المجتمعية لتعزيز دور الأسرة ومكانتها، الأمر الذي يعزز من الحماية المجتمعية.

وأكد نائب وزير الداخلية على دور التوعية المجتمعية، ومشاريع تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني، لافتًا إلى أهمية الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني للتصدي لهذه التحديات، بما يحفظ كيان الأسرة البحرينية ويرسخ استقرار المجتمع.

كما تطرق نائب وزير الداخلية، في تصريحه، إلى ما تقوم به شرطة خدمة المجتمع في تعزيز الأمن المجتمعي، وتوفير الدعم والرعاية الاجتماعية لكافة الفئات.

من جانبها، أكدت وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أهمية التنسيق الفعّال بين الأطر المؤسسية في تعزيز مستوى الاستجابة السريعة لاحتياجات المرأة في الحالات الإنسانية.

وأشادت بهذه المبادرة من خلال توقيع الاتفاقية بين الجهات المعنية، بما يسهم في توحيد الجهود وتكاملها وفقًا لاختصاصات كل جهة، ويوفر آليات أكثر كفاءة في التعامل مع ظروف المرأة في الحالات الطارئة وتقديم الدعم الفوري لها.

جدير بالذكر، أنه سبق توقيع مذكرة التفاهم، سلسلة من اللقاءات التشاورية والتنسيقية بين الجهات المعنية، وهي وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. حيث تهدف المذكرة إلى استثمار وتنسيق الجهود الوطنية والخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات المعنية، ضمن اختصاصاتها، لتقديم الدعم المادي والعيني لسد احتياجات المرأة البحرينية، التي تمر بظروف اجتماعية واقتصادية ومعيشية طارئة.

ت.و, S.E