ت + ت الحجم الطبيعي
اتفق قادة مجموعة العشرين على تسريع جهودهم لزيادة قدرة الطاقة المتجددة عالمياً بنحو ثلاثة أضعاف بحلول 2030، بما يتسق مع توصيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، فيما حذّرت الأمم المتحدة، من أن التغير المناخي يتسبب بحالات طوارئ حقوقية، معتبرة أن «المستقبل القاتم وصل بالفعل».
وفي إعلان صدر السبت، استشهدت المجموعة بتقرير أعدته «آيرينا» قدّر أن دول العالم بحاجة إلى استثمارات سنوية بقيمة تتجاوز 4 تريليونات دولار بحلول 2030.
وأشار تقرير «نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم 2023» الصادر عن الوكالة في يونيو الماضي، إلى أن العالم بحاجة إلى مضاعفة إجمالي القدرة العالمية للطاقة المتجددة بواقع ثلاث مرات.
ويدعم اتفاق قادة مجموعة العشرين هذا الهدف، وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة «يعتبر تبني هدف الطاقة المتجددة بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس علامة فارقة في مسيرة تحول قطاع الطاقة». وأضاف «تفخر آيرينا بدورها في حفز مجموعة العشرين لتبني هذا الهدف، وسنواصل العمل عن كثب مع جميع دولنا الأعضاء لدعم تحقيقه».
وشدد لا كاميرا على أهمية تعزيز الزخم السياسي لقمة مجموعة العشرين بينما يستعد العالم لانعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات، مؤكداً أن أي خطة عمل طموحة يجب أن تشمل البلدان المتقدمة والنامية على حدٍ سواء من أجل مواجهة تحديات المناخ.
ويوفر تقرير «التمويل منخفض التكلفة لتحولات الطاقة»، الذي أعدته «آيرينا» بالتعاون مع وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة الهندية، مجموعة أدوات لتعزيز توافر رأس المال بتكاليف منخفضة في دول مجموعة العشرين وخارجها.
طوارئ حقوقية
في الأثناء، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس، من أن التغيّر المناخي يتسبّب بحالات طوارئ حقوقية في دول عدة. متحدثاً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد في دورته الرابعة والخمسين في جنيف، أشار تورك إلى تجليات حديثة لـ«الرعب البيئي الذي تمثّله أزمتنا العالمية في الكوكب».
وأضاف «يدفع التغيّر المناخي ملايين الأشخاص إلى المجاعة. يدّمر أيضاً آمالاً وفرصاً ومنازل وأرواحاً». وتابع «لا نحتاج إلى مزيد من التحذيرات. المستقبل القاتم وصل بالفعل. نحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة حالاً».
وألقى تورك كلمته بعدما فشلت مجموعة العشرين في الالتزام بالتخلّص التدريجي من الوقود الأحفوي، وهو ما يحتاج إليه العالم بشدة وفق تورك. ولفت إلى أن التغيّر المناخي والتدهور البيئي أديا دوراً في العديد من الأوضاع الحقوقية التي ذكرها، بما في ذلك في منطقة الساحل في إفريقيا.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز