| أبو حسان: تعديلات قانون الجمارك تسهّل التخليص على البضائع وتعزز الرقابة الإلكترونية

• مشروع قانون الجمارك الجديد يواكب التحديث الاقتصادي ويسرّع الإجراءات

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، أن مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2025 خضع لمناقشات مكثفة داخل اللجنة وخارجها، حيث حرص الأعضاء على تقديم مقترحات جوهرية تساهم في تطويره.

وأشاد أبو حسان بالقانون، معتبرًا أنه “لأول مرة يأتي قانون غير جدلي ويحظى بتوافقات واسعة”.

وأضاف أن القانون يسهل عمليات التخليص الجمركي على البضائع عبر آلية التدقيق اللاحق، حيث يُمكن لصاحب البضاعة تقديم أوراقه قبل شحنها إلى المملكة، مما يسمح ببدء إجراءات التخليص أثناء وجود البضاعة في البحر.

وأوضح أنه بمجرد دخول البضائع إلى أراضي المملكة، يمكن نقلها مباشرة إلى مستودعات التاجر، مع الاحتفاظ بالأوراق المطلوبة لمدة خمس سنوات للخضوع للتدقيق لاحقًا.

وأشار أبو حسان إلى توحيد المرجعيات وسحب العينات، حيث كانت هناك عدة جهات تتولى أخذ العينات من البضائع، مثل وزارتي الزراعة والصحة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس.

وأكد أن تعديلات القانون أوجدت مرجعًا موحدًا للمعاينة، مما يسرّع الإجراءات ويقلل التداخل بين الجهات المختلفة.

كما لفت إلى أن عمليات المعاينة أصبحت إلكترونية، ما يتيح للتجار متابعة فحص بضائعهم عن بُعد عبر الكاميرات، دون الحاجة إلى حضورهم شخصيًا أو إرسال من ينوب عنهم، كما كان معمولًا به سابقًا، الأمر الذي يسهل الإجراءات بشكل كبير.

وختم أبو حسان بأن التعديلات الجديدة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تسهم في تسريع المعاملات الجمركية وتحقيق مزيد من الشفافية والمرونة في القطاع التجاري.