| أبو حلتم لـ”رؤيا”: نسبة الـ15% من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الأردنية لن يؤثر سلبا

• أبو حلتم لـ”رؤيا”: أتوقع أن تنخفض أسعار السيارات الأمريكية في السوق الأردني
• أبو حلتم لـ”رؤيا”: تركيا تُعد المنافس الأبرز للأردن في قطاع المجوهرات بسبب تكاليف الانتاج
• أبو حلتم لـ”رؤيا”: الأردن انتهج سياسة اقتصادية متوازنة في السنوات الأخيرة

قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، إياد أبو حلتم، إن لجوء الدول إلى فرض الرسوم الجمركية يُعد وسيلة لتحقيق التوازن في التجارة الخارجية بين الاستيراد والتصدير، إضافة إلى كونه أداة لحماية ودعم الصناعات المحلية.

وأوضح أن الرسوم الجمركية نظمت دوليًا من خلال منظمة “الغات” ومنظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أول من دفع باتجاه العولمة وتثبيت التعرفة الجمركية.

وأشار أبو حلتم إلى أن نسبة الـ15% من الرسوم الجمركية لن تؤثر بشكل سلبي على تنافسية الصادرات الأردنية، موضحًا أن أكبر السلع المستوردة من الولايات المتحدة إلى الأردن هي السيارات وبعض المواد الكيماوية والدوائية. وتوقع أن تسير المفاوضات التجارية مع الجانب الأمريكي في اتجاهين، وأن تؤدي إلى خفض أسعار السيارات الأمريكية في السوق الأردني، خاصة في ظل غياب البدائل المحلية.

وأضاف أبو حلتم أن الأردن انتهج سياسة اقتصادية متوازنة في السنوات الأخيرة، حيث دعم صناعته المحلية من خلال فرض رسوم جمركية على الاستيراد، ودخل في اتفاقيات تجارة حرة متعددة، شملت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والولايات المتحدة، وكندا، وسنغافورة، ودول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الحكومة الأردنية قررت في عام 2022 إعادة هيكلة التعرفة الجمركية وخفض الرسوم على 93% من السلع المستوردة إلى نسب تتراوح بين صفر و5%، مما أدى إلى انفتاح أكبر على الاستيراد، رغم تراجع إيرادات الخزينة. وطالب أبو حلتم بإعادة النظر في هذا القرار، خصوصًا على بعض السلع التي تؤثر سلبًا على الإنتاج المحلي.

وأوضح أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2001، شكلت نقطة تحول كبيرة في الاقتصاد الأردني، لا سيما في القطاع الصناعي، حيث بلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة في عام 2024 نحو 3.1 مليار دولار.

وحول الرسوم الجمركية الجديدة، أوضح أبو حلتم أن القرار الأمريكي الذي صدر في الثاني من نيسان الماضي قضى برفع الرسوم على الصادرات الأردنية من صفر إلى 20%، لكن بعد مفاوضات تم تخفيض النسبة إلى 15%، مشيرًا إلى أن المبرر الأمريكي كان وجود عجز في الميزان التجاري لصالح الأردن بلغ 1.2 مليار دولار.

وأكد أن قطاع المحيكات هو القطاع الأكبر تصديرًا إلى الولايات المتحدة، ويُعد قطاعًا واعدًا ذا قيمة مضافة محلية عالية، مشيرًا إلى أن التأثير المتوقع سيكون إيجابيًا، خصوصًا أن الدول المنافسة للأردن تخضع لرسوم جمركية أعلى بكثير.

وفيما يتعلق بقطاع المجوهرات، أوضح أن تركيا تُعد المنافس الأبرز، لأن صناعتها مدعومة من قبل الحكومة التركية وتتميز بتكاليف إنتاج منخفضة، مما يشكل تحديًا أمام الصناعة الأردنية. أما في قطاع الأسمدة، فرأى أن التأثير سيكون محدودًا، في حين لم تتأثر الصناعات الدوائية سلبًا. كما شدد على أهمية التركيز على تطوير الصناعات الغذائية باعتبارها قطاعًا واعدًا.