| أبو نجمة لـ”رؤيا”: نظام الدوام المرن يتطلب رقابة ومتابعة حثيثة

• أبو نجمة: ندعم وجود فترة انتقالية للمؤسسات لتنظيم أمورها في أنظمة الرقابة والمتابعة

أكد رئيس مركز بيت العمال للدراسات السيد حمادة أبو نجمة أن نجاح نظام الدوام المرن يعتمد على كيفية إدارة الأمر، مشيرًا إلى أن تطبيقه يتطلب رقابة ومتابعة حثيثة، بالإضافة إلى تقييم أداء العامل، خاصة في حالات العمل عن بُعد.

وأضاف أبو نجمة، في حديثه لبرنامج “السابعة” الذي يُبث عبر فضائية “رؤيا”، أنه من الضروري وجود فترة انتقالية للمؤسسات، لتهيئتها لتنظيم أمورها في أنظمة الرقابة والمتابعة، بما يتناسب مع طبيعة العمل المطلوب إنجازه.

وأشار إلى أن أتمتة القطاعات تسهم في تعزيز العمل عن بُعد، مؤكدًا أن المواطنين باتوا قادرين على الاستفادة من العديد من الخدمات الحكومية إلكترونيًا.

وأوضح أبو نجمة أنه يجب أن يكون لكل مؤسسة نظام خاص بها، مع جهة مختصة تراقب حسن تنفيذ هذا النظام، محذرًا من أن السماح لنسبة 20% من العاملين بالعمل عن بُعد قد يؤثر سلبًا على أداء الموظفين إذا لم يُنفذ بشكل صحيح.

كما لفت إلى أن النظام يساعد في تخفيف أزمة المواصلات، ويُمكّن العاملين من أداء وظائفهم دون الحاجة إلى التنقل، فضلًا عن مساهمته في تحسين استغلال المساحات داخل المؤسسات وتقليل الضغط على أماكن العمل.

ويذكر أن الحكومة نشرت أشكال الدوام المرن المعتمدة لعام 2025، وذلك وفقاً لتعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

وبحسب منشور صادر عن برنامج تحديث القطاع العام عبر منصة “إكس”، فإن الدوام المرن يتضمن شكلين رئيسيين: العمل عن بعد والعمل بالتناوب.

ويُعرف العمل عن بعد بأنه أداء الموظف لمهامه من خارج أماكن عمل مؤسسته، وهو نظام تم تطبيقه في العديد من المؤسسات خلال جائحة كورونا.

أما العمل بالتناوب، فهو توزيع أيام دوام الموظفين بالتناوب ضمن المسمى الوظيفي الواحد، مع الالتزام بتحقيق ساعات العمل الأسبوعية المعتادة البالغة 35 ساعة، بغض النظر عن عدد أيام الدوام.

وتهدف التعليمات الجديدة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي يتيح للدوائر الحكومية تقديم خدماتها خارج أوقات الدوام الرسمي المعتادة، مع تعزيز كفاءة وفعالية الأداء من خلال منح المرونة في ساعات العمل.

كما تركز التعليمات على تحسين الإنتاجية من خلال قياس الإنجازات ومؤشرات الأداء، وضمان استمرارية تقديم الخدمات في الظروف الطارئة، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية.

وتتيح هذه التعليمات للجهات الحكومية تطبيق الدوام المرن وفق احتياجاتها، مع توفير خيارات عمل تضمن تحقيق الأهداف المؤسسية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.