| أزمة نادي الصريح.. العجلوني: نتحمل مسؤولية قراراتنا وعودة الدولة يحذر من “شطب النادي”

• العجلوني: الصريح شعر بالظلم ولم نتعرض لضغوطات من أي جهة
• عودة الدولة: اللجنة التأديبية قد تلجأ إلى المادة 37 التي تتعلق بالنزاهة والتأثير على النتائج
• عودة الدولة: العقوبات قد تصل إلى شطب نادي الصريح في حال الانسحاب

في ظل الجدل الدائر حول مصير نادي الصريح بعد هبوطه إلى مصاف أندية الدرجة الأولى وبعد الحديث عن إمكانية الانسحاب من دوري المحترفين، قال رئيس النادي عمر العجلوني، إن النادي لم يقرر الانسحاب من الدوري، مشيرا إلى أن الفريق تعرض لظلم واضح خلال الموسم، وخصوصًا في مباريات حاسمة أثّرت على نتائجه.

وقال العجلوني: “لم نتخذ قرار الانسحاب، لكننا نتحمل مسؤولية قرارنا، وثقتنا كبيرة بلجان الاتحاد الأردني لكرة القدم. إذا قررنا الانسحاب، فنحن نترك القرار للجنة، سواء شطب النتائج أو تخسيرنا في مباراة واحدة”.

وأشار إلى أن الصريح شعر بالظلم في العديد من المباريات، وأن بعض اللاعبين تساهلوا في الأداء وكان لهم دور مباشر في هبوط الفريق.

وأضاف: “تقدمنا بكتاب رسمي إلى الاتحاد الأردني يتضمن طلب مشاهدة مباريات حساسة، أبرزها مباراة الجزيرة والأهلي، والرمثا والأهلي، حيث لاحظنا تقاعسًا من بعض اللاعبين”. 

ونفى العجلوني تعرض النادي لأي ضغوطات من أطراف خارجية، لافتا إلى أن “القرار ليس قرار رئيس، بل قرار بلدة الصريح كاملة، ونحن نبحث عن العدالة فقط”.

من جانبه، أوضح الصحفي الرياضي عودة دولة أن الحديث عن شطب نتائج الصريح يجب أن يُفهم ضمن نصوص النظام، مشيرًا إلى أن المادة 41 من تعليمات الاتحاد تتعلق بانسحاب الفرق قبل أو أثناء البطولة، وليس عند نهايتها، ما يجعل وضع الصريح مختلفًا.

وأضاف: “إذا انسحب الصريح، فإن اللجنة التأديبية قد تلجأ إلى المادة 37 التي تتعلق بالنزاهة والتأثير على النتائج، وقد تصل العقوبات إلى شطب النادي أو إيقاف المسؤولين عن ممارسة النشاط الرياضي، وهو ما قد يؤدي فعليًا إلى إغلاق النادي”.

وأردف دولة أن المادة 37 بند (ج) تمنح اللجنة صلاحية تطبيق أقصى العقوبات، مشيرًا إلى أن ما يثار حاليًا يعكس أزمة عدالة ونزاهة داخل البطولة، ويجب التعامل معها بحذر شديد.

أما المحلل الرياضي ثابت عبيدات، فاعتبر أن إدارة الصريح تتعامل بحكمة، مشددًا على أن التلاعب في نتائج المباريات قضية حساسة جدًا.

وأضاف “علينا ألا ننسى أن الفرق تلعب من أجل تاريخها وقيمتها واسمها، ولا يمكن تعميم الاتهامات بسهولة”.