| أمانة عمان: قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد يعزز العدالة الضريبية ويخدم مصلحة المواطن

• أمانة عمان: قانون الضريبة الجديد يعزز العدالة ويقلل الاجتهاد البشري

أكد المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان، الدكتور إبراهيم الزيود، أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 يتضمن العديد من الإيجابيات التي تصب في مصلحة المواطن، من خلال تسهيل إجراءات التقدير والربط الإلكتروني وتقديم خدمات رقمية متكاملة.

وأوضح الزيود، في تصريحات إعلامية، أن القانون الجديد يسعى إلى أتمتة عملية التقدير بالكامل عبر ربط الأنظمة الإلكترونية، مما يعزز دقة التقدير ويقلل من التدخل البشري، ويتيح تبليغ المكلفين إلكترونيًا بدلاً من الإشعارات الورقية التي يصعب إيصالها، خصوصًا في حالة الأراضي الخالية، والمغتربين، والأبنية المؤجرة.

وأضاف أن القانون يتيح تحديد حصص المالكين في العقارات المشتركة بناءً على سند التسجيل وقيمة التقدير لكل شريك بشكل مستقل، كما يسهم في توحيد قواعد البيانات بين أمانة عمان والبلديات ودائرة الأراضي والمساحة، ويحد من الاجتهاد في التقدير من خلال اعتماد تقنيات إلكترونية دقيقة ونسب تقديرية معلنة.

وبيّن أن الفرق الميدانية تساهم بجمع بيانات البناء غير المتوفرة مثل عدد الطوابق والمساحات وطبيعة الاستخدام، بينما تتم باقي عمليات التقدير إلكترونيًا باستخدام تقنيات حديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، لرصد التغييرات غير المرخصة على العقارات كالإضافات أو تغيير صفة الاستخدام.

وأكد الزيود أن التنظيم يدخل كعنصر أساسي في تقدير الأرض والبناء، إذ تُحتسب القيمة التقديرية وفق نسبة البناء المسموح به، مما يميز بين العقارات بحسب التنظيم والموقع والخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتيح تقدير الأراضي إلكترونيًا مع دائرة الأراضي والمساحة، ويخفض نسبة الضريبة على الأراضي التي تفوق مساحتها 1000 متر مربع من 0.0004 إلى 0.0002، مراعاةً لعدم فرزها أو وجود مساحات مخصصة للخدمات.

وأوضح أن القانون يسهم في حل الإشكاليات المتعلقة بتوزيع الحصص الضريبية بين الشركاء، من خلال اعتماد حساب شخصي لكل مكلف، ويعتمد في تقدير البناء على معايير واضحة تشمل المساحة القابلة للاستخدام، والتنظيم، والموقع، والخدمات.

ولفت إلى أن القانون يلغي التمييز السابق لبعض الأنشطة التجارية بمنح تخفيضات ضريبية، ويمنح خصومات لأنشطة تتوافق مع استراتيجيات العمل البلدي مثل البناء الأخضر والتراثي ومواقف السيارات.

وأكد أن مشروع القانون يمنح خصمًا بنسبة 80% على البناء السكني للمالك أو الزوجة أو الأصول أو الفروع، كما يوفر خصمًا مباشرًا دون الحاجة لتفتيش المبنى، ويوحّد الضرائب في ضريبة واحدة بنسبة 1% للسكن و3% للتأجير، تشمل ضريبة المعارف ومساهمة الصرف الصحي، مع حق الاعتراض للمكلف مهما كانت نسبة التغيير.

وأشار إلى أن لجنة الاعتراض على التقدير مستقلة عن لجان المسح الميداني، وتضم أعضاء من القطاع الخاص ضمن لجنة الاستئناف، ويمكن أن يشمل قرار اللجنة سنوات سابقة إذا توفرت المعززات.

واختتم الزيود بالتأكيد على أن مشروع القانون يمنح حوافز للدفع المبكر خلال أول ثلاثة أشهر من السنة بنسب خصم تصل إلى 10% و8% و6%، إضافة إلى إعفاء بنسبة 60% على البناء الفارغ من كامل الضريبة الموحدة، وهي نسبة أعلى من الإعفاء السابق بنحو الضعف.