| إيجاز صحفي لوزير الاتصال الحكومي الثلاثاء.. فيديوهات

• كانت أحبطت دائرة المخابرات العامة مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب

قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن دائرة المخابرات العامة أحبطت مخططًا إرهابيًا خطيرًا، وتمت إحالة القضايا المرتبطة به إلى محكمة أمن الدولة بعد مصادقة النائب العام على قرار الظن بحق المتهمين.

وأوضح المومني أن القضايا المحالة تتعلق بحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، فضلاً عن إخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، مشيرًا إلى أن مجموعات مختلفة في أربع قضايا كانت تنفذ مهامًا منفصلة ضمن مخطط متكامل.

وأضاف أن الخلية الأولى تولت نقل وتخزين مواد شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 وSEMTEXH، حيث أنشأت مستودعين، أحدهما محصّن بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية مغلقة خُصصت لتخزين الصواريخ.

وكشف المومني أن إحدى الخلايا تمكنت من تصنيع النموذج الأول لصاروخ قصير المدى، في مؤشر خطير على نوايا هذه المجموعات وقدراتها.

وأكد أن تقريرًا تلفزيونيًا سَيُبث لاحقًا، يتضمن اعترافات المتهمين بالمخطط الإرهابي، ويكشف تفاصيل دقيقة حول طبيعة التحضيرات والمهام التي أُنيطت بكل مجموعة.

وختم المومني بالتأكيد على أن الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة، تواصل عملها بكفاءة عالية لحماية أمن الأردن ومنع أي تهديد يستهدف استقراره.

وكانت أحبطت دائرة المخابرات العامة مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.

وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.