| الأردنيون يحتفلون بالعيد التاسع والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية
- استندت الدولة إلى ركائز راسخة من الإصلاح والعدالة ةالعيش المشترك
- تميزت السياسة الخارجية الأردنية بالاعتدال والحياد الإيجابي
تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية، في 25 أيار 2025، بالذكرى الـ79 لاستقلالها، حيث بدأت مسيرتها في بناء دولة حديثة ذات سيادة يوم 25 أيار 1946.
منذ ذلك الحين، تميز الأردن بالتكيف السياسي الذي أسهم في تحقيق استقرار سياسي نسبي، جعل منه نموذجًا إقليميًا في الاستقرار والتنمية.
وقد استندت الدولة إلى ركائز راسخة من الإصلاح، العدالة، العيش المشترك، وقبول الآخر، مما عزز مكانتها كدولة فاعلة عربيًا ودوليًا.
مسيرة الاستقلال وتأسيس الدولة
بدأت المملكة رحلتها مع إعلان الاستقلال في 23 جمادى الآخرة 1365 هـ (25 أيار 1946)، حيث وضع الملك المؤسس عبدالله الأول أسس دولة المؤسسات.
ثم جاء الملك طلال بن عبدالله ليرسي دستورًا حضاريًا عام 1946، صادق عليه المجلس التشريعي في 28 تشرين الثاني 1946، وشُكلت أول حكومة في عهد الاستقلال بتاريخ 4 آذار 1947، تلتها أول انتخابات برلمانية في 20 تشرين الأول 1947.
ومن بعده، وطّد الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، باني نهضة الأردن الحديث، أركان الدولة، ليواصل الملك عبدالله الثاني هذا الإرث منذ توليه الحكم في 7 شباط 1999، معلنًا العهد الرابع للمملكة.
سياسة خارجية متوازنة
تميزت السياسة الخارجية الأردنية بالاعتدال والحياد الإيجابي، حيث انضم الأردن إلى جامعة الدول العربية عام 1945، والأمم المتحدة عام 1955، ولعب دورًا بارزًا في دعم القضية الفلسطينية وتسوية النزاعات الإقليمية.
وقد عزز الملك عبدالله الثاني مكانة الأردن عبر دبلوماسية واضحة تقوم على الاحترام المتبادل، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات سلميًا، مما جعل الأردن شريكًا موثوقًا في حفظ السلام ومكافحة الإرهاب.
دعم القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية
تولى الأردن مسؤولية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس منذ عام 1924، وأكد الملك عبدالله الثاني هذا الدور في اتفاقية تاريخية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2013.
شملت جهود الأردن إعادة إعمار منبر صلاح الدين بالمسجد الأقصى، ترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد، وتنفيذ 11 مشروعًا لصيانة المقدسات.
كما وجه الملك عام 2025 بتقديم مساعدات طبية وإنسانية للقدس وغزة، ودعم موظفي أوقاف القدس، مؤكدًا: “لا توجد دولة، بعد فلسطين، تدعم الشعب الفلسطيني أكثر من الأردن.”
الوصاية الهاشمية تشير إلى الدور التاريخي والديني الذي تتولاه المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشريف، وهي مسؤولية تمتد جذورها إلى عام 1924، وتكرست عبر عقود من الجهود الدبلوماسية والعملية.
فيما يلي تفاصيل شاملة حول هذا الدور:
بداية الوصاية الهاشمية
- 1924: بدأت الوصاية الهاشمية رسميًا عندما تولى الشريف الحسين بن علي، الجد الأكبر للملك عبدالله الثاني، مسؤولية رعاية المقدسات في القدس. هذا الدور ارتبط بالمكانة الدينية والتاريخية للأسرة الهاشمية، التي تنتمي إلى نسل النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
- 1948: بعد نكبة فلسطين، أصبحت القدس الشرقية تحت الإدارة الأردنية، مما عزز دور الأردن في حماية المقدسات، خاصة المسجد الأقصى وقبة الصخرة.
تكريس الوصاية
- 1994: اتفاقية السلام الأردنيةالإسرائيلية (وادي عربة) أكدت على الدور الخاص للأردن في المقدسات الإسلامية في القدس. نصت المادة 9 من الاتفاقية على احترام إسرائيل للدور الأردني في إدارة المقدسات ورعايتها.
- 2013: تم توقيع اتفاقية تاريخية في عمان بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعادت التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مع التركيز على المسجد الأقصى. هذه الاتفاقية عززت التنسيق بين الأردن والسلطة الفلسطينية لحماية الهوية العربية والإسلامية للقدس.
نطاق الوصاية
الوصاية الهاشمية تشمل:
- المقدسات الإسلامية: المسجد الأقصى المبارك (بما يشمل قبة الصخرة والمساجد الفرعية داخل الحرم القدسي الشريف).
- المقدسات المسيحية: كنيسة القيامة وغيرها من المواقع المسيحية في القدس.
- إدارة الأوقاف: الأردن يدير أوقاف القدس عبر دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، وتشمل صيانة المقدسات، تعيين الأئمة، وتنظيم شؤون الحرم.
جهود الإعمار والصيانة
الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، نفذ مشاريع إعمار وصيانة كبرى للمقدسات، منها:
- 2006: إعادة بناء منبر صلاح الدين الأيوبي في المسجد الأقصى بعد تدميره في حريق عام 1969.
- ترميمات المسجد الأقصى: شملت ترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد، و11 مشروعًا لصيانة مرافق الحرم وقبة الصخرة.
- 2025: وجه الملك عبدالله الثاني بتنفيذ إصلاحات عاجلة للأضرار الناتجة عن اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، عبر الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة.
- دعم موظفي الأوقاف: صرف مكافآت مالية من نفقة الملك الخاصة لموظفي أوقاف القدس، تقديرًا لجهودهم في حماية المسجد.
الدور السياسي والدبلوماسي
- حماية الهوية العربية والإسلامية: يؤكد الأردن باستمرار على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس (Status Quo)، ويرفض أي محاولات لتغيير طابع المدينة أو تهويدها.
- الدفاع الدولي: الملك عبدالله الثاني يدافع عن القضية الفلسطينية والمقدسات في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مؤكدًا أن “لا توجد دولة، بعد فلسطين، تدعم الشعب الفلسطيني أكثر من الأردن.”
- التنسيق مع فلسطين: الوصاية تتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، مع التأكيد على أن القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة.
المساعدات الإنسانية
2025: وجه الملك عبدالله الثاني بحزمة إجراءات لدعم الفلسطينيين في القدس وغزة، تشمل:
- إرسال مساعدات طبية لمستشفيات القدس.
- إنشاء مركز في غزة لفحوصات كورونا والتطعيمات بعد تدمير المختبر المركزي.
- نقل المصابين من غزة للعلاج في مستشفيات الأردن.
- إرسال اختصاصيي صحة نفسية للأطفال في غزة.
- تسيير قوافل إغاثية عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
أهمية الوصاية
- دينية: تعكس التزام الأردن بحماية المقدسات كجزء من إرثه الديني والتاريخي.
- سياسية: تعزز مكانة الأردن كدولة محورية في المنطقة، وتؤكد دوره في دعم القضية الفلسطينية.
- إنسانية: تدعم صمود أهل القدس والفلسطينيين في مواجهة التحديات، خاصة الانتهاكات الإسرائيلية.
التحديات
- الانتهاكات الإسرائيلية: اقتحامات المسجد الأقصى والمحاولات لتغيير الوضع القائم تشكل تحديًا مستمرًا.
- الضغوط السياسية: الأردن يواجه ضغوطًا دولية وإقليمية للحفاظ على دوره في ظل التوترات السياسية.
- التمويل: مشاريع الإعمار تتطلب تمويلًا كبيرًا، يتحمله الأردن جزئيًا عبر الصندوق الهاشمي.
والوصاية الهاشمية ليست مجرد مسؤولية دينية، بل دور سياسي وإنساني يعكس التزام الأردن بالقضية الفلسطينية وحماية الهوية العربية والإسلامية للقدس.
بقيادة الملك عبدالله الثاني، يواصل الأردن جهوده في صيانة المقدسات، دعم أهل القدس، والدفاع عن حقوقهم في المحافل الدولية، مؤكدًا مكانته كحامٍ للمقدسات وشريك أساسي في تحقيق السلام والعدالة في المنطقة.
إنجازات اقتصادية وعالمية
تبنى الأردن استراتيجية الاندماج في الاقتصاد العالمي عبر اتفاقيات مثل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ومناطق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ودول عربية.
كما أطلق الملك عبدالله الثاني في 2005 مبادرة بالأمم المتحدة لدعم الدول متوسطة الدخل، وساهم في استضافة المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت 9 مرات، مما عزز مكانة الأردن كمركز للحوار الاقتصادي العالمي.
الأمن والاستقرار
حافظ الأردن على استقراره السياسي والأمني، مما جعله ملاذًا آمنًا للاجئين من دول الجوار.
كما شارك الجيش العربي الأردني في عمليات حفظ السلام الدولية، وبرز في معارك مثل الكرامة عام 1968، معززًا استقلالية القرار العسكري بعد تعريب قيادته عام 1956.
محطات بارزة بعد الاستقلال
- 1946: إعلان الاستقلال وتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.
- 1947: صدور أول دستور وتشكيل أول حكومة وبرلمان.
- 1955: انضمام الأردن للأمم المتحدة.
- 1968: انتصار معركة الكرامة.
- 1994: توقيع اتفاقية السلام الأردنيةالإسرائيلية.
- 1999: تولي الملك عبدالله الثاني الحكم.
- 2013: تأكيد الوصاية الهاشمية على المقدسات.
- 2019: عودة الباقورة والغمر للسيادة الأردنية.
يواصل الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، دوره الريادي في تعزيز التضامن العربي، الدفاع عن القضايا العادلة، وبناء مستقبل مزدهر، مع الحفاظ على سيادته واستقلاله كدولة محورية في المنطقة.