ت + ت الحجم الطبيعي
التقى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، مع صفاء الطيب الكوقلي المدير الإقليمي لدى مجموعة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، ترافقها إيفا هامل الممثل المقيم للبنك الدولي لدى دولة الإمارات، حيث رحب الوزير بالمدير الإقليمي، وتمنى لها النجاح بتأدية مهام منصبها، مؤكداً تقدير دولة الإمارات لمهمة البنك الدولي وأهدافه الاستراتيجية، والمخرجات التنموية على مستوى العالم، مشيداً بجهود موظفي البنك الدولي، لا سيما في المنطقة.
وناقش الحسيني مع الوفد، التعاون القائم على أسس المشاركة الثابتة والاستراتيجية والمستدامة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي، وآفاق توسيعها على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يعكس توجهات دولة الإمارات ورؤى قيادتها الرشيدة، والإطار الاستراتيجي للبنك وأهدافه وأولوياته، ولتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز السياسات والمؤسسات، وتشارك المعرفة والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية في مجال الديون العامة وإدارة الأصول، وتطوير حلول مالية مبتكرة للمنتجات المالية. كما تمت مناقشة تطوير سبل التعاون، لتحقيق استفادة أكبر من برامج مجموعة البنك الدولي في تنمية القدرات الوطنية، لا سيما أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لرأس المال البشري، باعتباره المحرك الأساسي لخططها التنموية، التي تعتمد على التعليم كأولوية استراتيجية، لتطوير الكوادر المواطنة وفئة الشباب.
كما بحث الطرفان كيفية دعم مجموعة البنك الدولي لدولة الإمارات، في تحقيق رؤاها الاستراتيجية، وفي مقدمها تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في التقنيات المناخية، وتسريع التقدم نحو أهداف اتفاق باريس، خاصة أن تغير المناخ أحد التحديات الرئيسة أمام المنطقة، وتبرز معه قضية الإيفاء بمتطلبات التمويل لمواجهة القضايا المرتبطة بتغير المناخ، وهو ما يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي لاستضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
وتركز خطة عمل رئاسة مؤتمر الأطراف على أربع ركائز، تشمل «تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة»، و«تطوير آليات التمويل المناخي»، و«الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش»، و«ضمان احتواء الجميع بشكل تام»، وذلك من أجل تحقيق نتائج ملموسة وفعّالة، والوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية خلال COP28، بما يضمن الحفاظ على إمكانية تحقيق أهداف اتفاق باريس.
وأشادت المدير الإقليمي للبنك الدولي، ببرنامج القمة العالمية للحكومات 2024، والتي ستقيمها الإمارات تحت شعار «تشكيل حكومات المستقبل»، حيث ستركز على تطوير الأدوات والسياسات والنماذج الضرورية لتشكيل الحكومات المستقبلية.
وتطرّق في نهاية اللقاء، إلى مناقشة خطط التعاون والأنشطة المستقبلية لمكتب مجموعة البنك الدولي في الإمارات، لا سيما أن الدولة تتخذ خطوات كبيرة نحو التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وزيادة سهولة ممارسة الأعمال لزيادة مرونة الاقتصاد، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، ورفع ثقة المستثمرين في سياسات الدولة الاقتصادية، وتسريع تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز