أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع الربط الإلكتروني للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، في خطوة رائدة نحو بيئة توظيف رقمية متكاملة، تواكب رؤية الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، وبما يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين إلكترونياً، سواء الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.
ويمثل المشروع خطوة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية سريعة تلبي احتياجات سوق العمل، وتضمن توافق العاملين مع أعلى معايير المهنية، وتعزز دور الدولة في دعم بيئة العمل، وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، بفضل خدمات توظيف تتميز بصدقية وفاعلية عالية، في ضوء تكامل الأدوار بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، لدعم خدمة التحقق كجزء من تصاريح العمل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوصفها مرجعية رئيسة للتحقق الأكاديمي وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لدعم البنية الرقمية، إضافة إلى القطاع الخاص، لضمان التنسيق والتكامل في عملية التحقق.
وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، خليل الخوري، إن مشروع الربط الإلكتروني للتحقق من المؤهلات الأكاديمية يعد أحد المشاريع المبتكرة التي تعتمد على التكاملية في تطوير الخدمات، وتلبية متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الريادية المتسارعة، والتنافسية العالية، التي تتطلب كفاءات محددة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة، كما يدعم المشروع البيئة الرقابية الرائدة للوزارة في الحد من الممارسات السلبية في سوق العمل.
وأشار وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد المعلا، إلى أن المشروع الجديد سيعزز من دقة وسرعة وموثوقية عملية التحقق من المؤهلات الأكاديمية بما يسمح للقطاعات الاقتصادية من استقطاب الكفاءات التي تناسب احتياجاتها، وتمكنها من تعزيز تنافسيتها، وقال: «تمثل هذه المبادرة خطوة جديدة ورائدة في تحقيق التكامل بين الرحلة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل وهو أحد المحاور ذات الأولوية بالنسبة للوزارة».
وأضاف المعلا: «يأتي إطلاق هذه الخدمة المبتكرة متماشياً مع جهودنا في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين وتلبي تطلعاتهم».
ويمكن للمتعاملين من أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمالة المؤهلة من حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (14) من خارج الدولة، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على الخدمة من خلال أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين الرقمية (الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي)، ومراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بناء على عدد من الشروط والضوابط المعتمدة والمتوافرة على الموقع الإلكتروني للوزارة. ومن المقرر أن يتم في المرحلة اللاحقة تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (14) من داخل الدولة.
ويحقق المشروع العديد من المنافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص، من خلال ضمان دقة وصحة المؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف من خلال التحقق الإلكتروني المباشر، ما يضمن موثوقية التوظيف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news