| الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات وأشخاص متورطين في جرائم الساحل السوري

• شملت العقوبات تجميد الأصول ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي

فرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عقوبات جديدة على ثلاثة كيانات وشخصين متهمين بالمسؤولية عن أعمال العنف الدامية التي شهدتها سوريا في مارس/آذار الماضي، والتي طاولت مدنيين، غالبيتهم من الأقلية العلوية، في مدن وبلدات عدة على الساحل السوري.

وبحسب ما جاء في الصحيفة الرسمية للاتحاد، فقد شملت العقوبات تجميد الأصول ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، واستهدفت ثلاث مجموعات مسلحة وقائدين عسكريين على خلفية اتهامهم بارتكاب “جرائم تعسفية” و”أعمال تعذيب” خلال تلك الأحداث.

ووفق القرار، فإن فصائل “السلطان مراد” و”سليمان شاه” و”الحمزة” متهمة بالمشاركة في المجازر التي أوقعت مئات القتلى. كما أضيف إلى قائمة العقوبات كل من قائد فصيل “سليمان شاه”، المعروف بـ”أبو عمشة”، والذي يشغل حاليًا منصب قائد الفرقة 25 في الجيش السوري، وسيف بولاد الملقب بـ”أبو بكر”، قائد “فرقة الحمزات” والذي تم تعيينه مؤخرًا قائدًا للفرقة 76 في الجيش السوري.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن ما يزيد عن 1700 شخص، معظمهم من الطائفة العلوية، قتلوا خلال يومي 7 و8 مارس، واصفًا ما جرى بـ”مجازر” و”إعدامات ميدانية” نفذتها قوات أمنية ومجموعات رديفة في تلك المناطق.

من جهتها، اتهمت السلطات السورية مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بالوقوف خلف الهجمات التي طالت عناصرها، وقالت إنها أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مناطق الأغلبية العلوية لاحتواء التصعيد.

وفي خطوة موازية، أعلن الاتحاد الأوروبي أيضًا نشر الوثائق القانونية اللازمة لبدء تنفيذ قرار وزراء الخارجية الذي اتُّخذ في 20 مايو الجاري، برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ بداية النزاع.