| “الاقتصاد النيابية” تناقش رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ برامجها الأحد

• “الاقتصاد النيابية” تناقش مدى تقدم البرنامج التنفيذي لتحقيق أهداف رؤية التحديث

تبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الأحد، رؤية التحديث الاقتصادي ومدى تقدم البرنامج التنفيذي لتحقيق أهدافها وفق الخطة الموضوعة.  

وخلال اجتماعات سابقة في مجلس النواب، أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن رؤية التحديث الاقتصادي تعتمد على ثلاثة محاور أساسية، هي: “النمو الاقتصادي، جودة الحياة، والاستمرارية”، مشددًا على أن النمو الاقتصادي يُعد الأساس لحل كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.  

وأشار شحادة إلى أن الحكومة وضعت أولويات واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي، التي تشمل الاستثمار، الإنفاق، الاستهلاك، وصافي الصادرات، لافتًا إلى أن الموازنة العامة خصصت نحو 301 مليون دينار لدعم رؤية التحديث الاقتصادي.  

وبيّن الوزير أن هذه الرؤية تعتمد في تنفيذها على نمو القطاع الخاص، حيث يُعد القطاع الخاص ركيزة أساسية وحيوية لإحداث النمو المطلوب وأحد الدعائم الرئيسية للرؤية.  

وأوضح شحادة أن الخدمات تُشكل أكثر من 53% من الدخل القومي، حيث يعمل في القطاعات الخدمية نحو 24 ألف شخص، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت عدة قرارات لدعم هذا القطاع، منها إعفاء صادرات الخدمات بهدف تحفيزه وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.