| الحكومة تعلن ملامح البرنامج التنفيذي الثاني لـ’رؤية التحديث’: إطلاق خلال شهر وتركيز على المشاريع الكبرى والشراكة مع القطاع الخاص

• المومني أن عدد الجلسات بلغ سبع عشرة جلسةً غطّت جميع محركات رؤية التحديث الاقتصادي
• طوقان، إن “التكاملية مع القطاع الخاص ستكون عاملًا أساسيًا في الوصول لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي”

أعلنت الحكومة الأردنية عن اختتام الجلسات القطاعية التحضيرية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، مؤكدةً أنه سيتم إطلاقه رسميًا في غضون شهر، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا استراتيجيًا على المشاريع الوطنية الكبرى وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو.

جاء ذلك في إيجاز صحفي مشترك عقده الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، لعرض نتائج ومخرجات مرحلة المشاورات الواسعة التي سبقت بلورة البرنامج.

حصاد مرحلة التشاور: 674 مشاركًا في 17 جلسة قطاعية
أوضح الدكتور محمد المومني أن مرحلة التحضير للبرنامج شهدت زخماً تشاورياً واسعاً، حيث امتدت الجلسات من 23 آب حتى اليوم. وقال إن عدد المشاركين بلغ 674 مشاركًا ومشاركة من ممثلي القطاعين العام والخاص، وأكاديميين وخبراء، ومؤسسات مجتمع مدني، مما يعكس النهج التشاركي للحكومة.

وبيّن المومني أن عدد الجلسات بلغ سبع عشرة جلسةً، غطّت جميع محركات رؤية التحديث الاقتصادي، بما فيها قطاعات الطاقة والمياه والسياحة والاستثمار والتعليم والنقل والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، بهدف مواءمة الأولويات الوطنية مع احتياجات المواطنين والقطاع الخاص.
وأشار المومني إلى أن مخرجات هذه الورشات سيجري تحويلها إلى برنامج عملي يتضمن مبادرات ومشاريع محددة بمدد زمنية، ليتم إطلاقه في الربع الأخير من العام الحالي، مؤكداً أن هذا الجهد الجماعي يعكس التزام الحكومة بمواصلة العمل لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

ملامح البرنامج الثاني: استمرارية ومشاريع كبرى

من جهته، أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن البرنامج الثاني يأتي استكمالًا لما أُنجز في المرحلة الأولى، مع استمرارية بعض المشاريع التي لم تُستكمل بعد.

وشدد شحادة على أن التركيز في البرنامج الجديد سيكون على المشاريع الوطنية الكبرى، مثل: سكة الحديد الوطنية، مشروع الغاز، الناقل الوطني للمياه، ومشروع النقل بين المحافظات. وأوضح أن هذه المشاريع هي التي ستحقق القفزات النوعية المطلوبة في الاقتصاد الوطني.

القطاع الخاص: محرك النمو الأساسي

وقال شحادة إن الإنفاق الرأسمالي الحكومي في البرنامج الثاني لن يحقق نسب النمو المطلوبة وحده، مؤكدًا أن “الدور الأساس في ذلك سيكون للقطاع الخاص”.

بدورها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، أن الحكومة ستعتمد آلية دقيقة لمراجعة مخرجات الجلسات القطاعية التحضيرية لرؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تحديد وترتيب أولويات المشاريع التي ستحقق الأثر الاقتصادي الأكبر ليتم إدراجها في البرنامج التنفيذي الثاني.

وشددت الوزيرة على أن الشراكة التكاملية مع القطاع الخاص ستبقى حجر الزاوية في المرحلة المقبلة لتحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة التي وُضعت ضمن الرؤية عام 2022.

 وأوضحت طوقان أن الخطوة التالية بعد انتهاء مرحلة المشاورات الواسعة تتمثل في دراسة معمقة لمخرجاتها. وقالت: “سننظر في مخرجات هذه الجلسات مع وزراء كل قطاع لتحديد أهم المشاريع التي ستحقق أثراً اقتصادياً ليتم إدراجها في البرنامج التنفيذي الثاني”.