| الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل سرقة الأرض والقرصنة المالية ضد الشعب الفلسطيني

• الخارجية الفلسطينية: دعوات ضم الضفة وتفكيك السلطة إفشال متعمد لجهود التهدئة وحل الصراع

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، أن التصريحات التحريضية الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أو أجزاء واسعة منها، إضافة إلى الدعوات لتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، تمثل إفشالًا متعمّدًا ومقصودًا لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق التهدئة وإنهاء الصراع سياسيًا.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن هذه التصريحات تُعدّ الوجه الآخر لما وصفته بـ”جرائم الإبادة والتهجير القسري” التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، محذّرة من أن سيايات الاحتلال القائمة على الضم وسرقة الأراضي وتفريغها من سكانها الأصليين تهدف إلى خنق الوجود الفلسطيني وتعزيز الاستعمار وتهويد القدس ومقدساتها.

وأضاف البيان أن هذه الممارسات، إلى جانب قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، تُنفذ على الأرض بشكل يومي ومنهجي، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت الخارجية إلى أنها عمّمت على سفارات وبعثات دولة فلسطين حول العالم بضرورة التحرك العاجل مع مراكز صنع القرار الدولية والأمم المتحدة، لفضح هذه السياسات والمخططات الإسرائيلية، خصوصًا تلك التي تستهدف المناطق المصنفة (ج) والقرى البدوية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على لجم سياسات الاحتلال والمستوطنين، محذّرة من أن استمرار هذه الممارسات يُقوّض الجهود السياسية ويهدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل.