| العماوي لـ”رؤيا”: اللجنة المؤقتة لقراءة النظام الداخلي للمجلس لم تجتمع بعد بسبب ضغط العمل

• اللجنة، فور بدء اجتماعاتها ستنظر في الاقتراحات المقدمة وستعمل على إنجاز التعديلات المطلوبة بأسرع وقت ممكن
• تشمل التعديلات، وفقًا للعماوي إعادة النظر في اللجان البرلمانية مع توسيع مهامها وتعزيز دقتها

أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب وعضو اللجنة المؤقتة لقراءة النظام الداخلي، النائب مصطفى العماوي، أن اللجنة المكلفة بقراءة وتعديل النظام الداخلي لم تعقد أي اجتماعات حتى الآن، مرجعًا ذلك إلى ضغط العمل وسفر بعض أعضائها لحضور مؤتمرات نيابية خارج الأردن.

وأوضح العماوي في تصريح خاص لـ”رؤيا أخبار” أن اللجنة لم تجتمع بعد لبحث تشكيل النظام الداخلي، متوقعًا انتهاء الدورة النيابية الحالية في 18 أيار/مايو المقبل.

وأشار إلى أن اللجنة، فور بدء اجتماعاتها، ستنظر في الاقتراحات المقدمة وستعمل على إنجاز التعديلات المطلوبة بأسرع وقت ممكن.

وتشمل التعديلات، وفقًا للعماوي، إعادة النظر في اللجان البرلمانية مع توسيع مهامها وتعزيز دقتها، إضافة إلى تحسين آليات العمل المتعلقة بالأسئلة والاستجوابات النيابية، والمناقشات العامة، والاقتراحات برغبة، والمذكرات النيابية.

كما ستبحث اللجنة مسألة الحصانة النيابية للمفصولين من الأحزاب، وإعادة النظر في وضع الكتل النيابية والائتلافات الحزبية، نظرًا لعدم تضمين الأحزاب في النظام الداخلي الحالي.

وستتناول التعديلات أيضًا آلية التصويت في المجلس على مشاريع القوانين، إلى جانب نظام الجلسات وآليات الحديث داخل القبة، فضلاً عن تعزيز دور المرأة في اللجان والمكتب الدائم، وتعديل مهام المكتب التنفيذي.

وكان مجلس النواب قد كلف في آذار/مارس الماضي المكتب الدائم بتشكيل لجنة مؤقتة لقراءة النظام الداخلي وإجراء تعديلات عليه، بهدف تمكين المجلس من مواكبة تحديث المسار السياسي وتعزيز مشاركة الأحزاب.

وقرر المكتب الدائم اختيار النائب الأول لرئيس المجلس، الدكتور مصطفى الخصاونة، رئيسًا للجنة، وعضوية كل من مساعد رئيس المجلس هدى نفاع، ورؤساء اللجان النيابية: القانونية مصطفى العماوي، والخارجية دينا البشير، والنقل والخدمات أيمن البدادوة، والحريات وحقوق المواطنين سليمان الزبن، إضافة إلى النواب: علي الغزاوي، إبراهيم الصرايرة، آية الله فريحات، رانيا أبو رمان، عوني الزعبي، ومالك الطهراوي.

وضمت اللجنة نخبة من النواب القانونيين من مختلف الكتل الحزبية، لضمان مشاركة الجميع في قراءة النظام الداخلي وإجراء التعديلات الضرورية، باعتبارها استحقاقًا تشريعيًا لتعزيز دور الكتل الحزبية وترسيخه.

ويهدف تشكيل اللجنة إلى تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يمكنه من مواكبة التطورات في المنظومة السياسية، وتحقيق أداء رقابي وتشريعي أكثر فاعلية.