| “العمل النيابية” تطالب بتثبيت عمال شراء الخدمات في قطاع المياه وتحسين أوضاعهم

• عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الأحد، اجتماعًا ناقشت خلاله تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه

وطالبت بتثبيت موظفي شراء الخدمات العاملين في شركات المياه (مياهنا، العقبة، اليرموك) عبر مراحل تمتد بين 3 إلى 4 سنوات.

وأكد رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، ضرورة تحسين ظروف هؤلاء العمال، بما في ذلك شمولهم بالتأمين الصحي، مشيرًا إلى أن اللجنة ستخاطب وزير تطوير القطاع العام لإيجاد حلول لهذه القضية.

وأشار أبو رمان إلى أن الزيادة التي منحتها شركة مياهنا، والتي بلغت 30 دينارًا للعاملين ميدانيًا و20 دينارًا للعاملين في المكاتب، لا تلبي الطموح، مطالبًا بالمساواة في الأجور بين العاملين المصنفين وغير المصنفين وفقًا لقانون العمل. كما شدد على ضرورة منح 20 علامة إضافية للعاملين على نظام شراء الخدمات عند التقدم لشغر الوظائف المعلنة في الشركة.

وشارك في الاجتماع كل من أمين عام سلطة المياه وائل الدويري، مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية في وزارة المياه والري عماد القطاونة، والرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن (مياهنا) محمد العوران. وأكد المجتمعون على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الفئة من العمال، خاصة وأنهم يتمتعون بخبرات كبيرة في مجالهم.

من جهتهم، طالب عدد من النواب بضرورة تعيين هؤلاء العاملين وتثبيتهم، بالإضافة إلى شمولهم وأسرهم بالتأمين الصحي الشامل، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

بدوره، أوضح الدويري أن زيادة الرواتب الأخيرة جاءت في إطار تحسين أوضاع العاملين، لكنه أشار إلى عدم توفر مخصصات إضافية في موازنة العام الحالي لزيادات أخرى.