| “العمل مقابل الأجر”.. الأمن العام يجدد تحذيره لسائقي المركبات الخاصة ويوضح العقوبات

• أكدت مديرية الأمن العام أن الحصول على التراخيص اللازمة ليس مجرد إجراء روتيني

جددت مديرية الأمن العام تحذيرها لسائقي المركبات الخاصة من استخدام مركباتهم لتقديم خدمات النقل أو التوصيل مقابل أجر دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وتأتي هذه الحملة التوعوية في ظل الانتشار الواسع لظاهرة استخدام السيارات الخاصة في تطبيقات النقل الذكي وخدمات التوصيل، حيث أكدت المديرية أن هذه الممارسة تعرض السائق لمخالفة صريحة في قانون السير.

مخالفة صريحة.. ما هو “العمل مقابل الأجر” في قانون السير؟

أوضحت المديرية أن مخالفة “العمل مقابل الأجر” تقع على كل سائق يستخدم مركبة مرخصة للاستخدام “الخصوصي” في نقل الركاب أو البضائع مقابل مبلغ مالي، دون أن تكون المركبة مرخصة كـ”عمومي” أو حاصلة على التصاريح المطلوبة من الجهات المعنية مثل هيئة تنظيم النقل البري.

وتهدف هذه المخالفة إلى تنظيم قطاع النقل وضمان عدم استخدام المركبات الخاصة في غير الغاية التي رُخصت من أجلها.

تحليل: أبعد من مجرد مخالفة.. لماذا تشدد السلطات الإجراءات؟

إن تركيز الجهات الأمنية على هذه الظاهرة لا يقتصر على تطبيق القانون فحسب، بل يمتد إلى أبعاد تنظيمية وأمنية أعمق، يمكن تحليلها كالتالي:

السلامة العامة أولاً: يُعد هذا هو الدافع الرئيسي فالمركبات الخاصة غير مؤمنة تجارياً لنقل الركاب، وفي حال وقوع حادث لا قدر الله فإن حقوق الراكب قد لا تكون مكفولة تأمينياً.

كما أن المركبات العمومية المرخصة تخضع لفحص فني دوري أكثر صرامة لضمان جاهزيتها للعمل.

تنظيم قطاع النقل: يهدف الإجراء إلى حماية قطاع النقل العام المنظم (مثل سيارات الأجرة المرخصة) من المنافسة غير العادلة، وضمان أن جميع العاملين في القطاع ني موحد.يعملون ضمن إطار قانو

المسؤولية القانونية: السائقون غير المرخصين قد لا يكونون مسجلين لدى أي جهة رسمية، مما يجعل تتبعهم ومساءلتهم في حال وقوع أي مشكلة أمراً صعباً، وهو ما يضر بأمن وسلامة المواطنين.

رسالة توعوية: الالتزام بالقانون.. “مواطنة ومسؤولية”

في رسالتها الموجهة للسائقين، أكدت مديرية الأمن العام أن الحصول على التراخيص اللازمة ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو جزء لا يتجزأ من “المواطنة الصالحة”.

وأضافت أن “التزامكم بالقوانين والأنظمة واستخراج التراخيص اللازمة هو جزء من المسؤولية تجاه السلامة العامة للآخرين”، في دعوة واضحة للسائقين لتصويب أوضاعهم والمساهمة في خلق بيئة نقل آمنة ومنظمة للجميع